إكمال المعلم بفوائد مسلم (ت_ إسماعيل) — الصفحة ١٩٧٨

كتاب الصيام / باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل إلخ ۲۹ نده ۳۹ - (۱۰۹۳) حدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلالَ - أَوْ قَالَ: نِدَاءُ بِلال ـ مِنْ سَحُورِهِ ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ ـ أَوْ - . قَالَ: يُنَادِي - بِلَيْلٍ ، لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ ، وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ » . وَقَالَ : « لَيْسَ أَنْ يَقُولَ : هَكَذَا » وَهَكَذَا وَصَوَّبَ يَدهُ وَرَفَعَهَا ـ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا وَفَرَّجَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ ) - (...) وحدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالد - يعنى الأَحْمَرَ - عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ ، بهذا الإِسْنَادِ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : « إِنَّ الْفَجْرَ لَيْسَ الَّذِي يَقُولُ هَكَذَا ـ وَجَمَعَ أصابعه ثم نَكَسَهَا إِلَى الْأَرْضِ - وَلَكنِ الَّذِي يَقُولُ هَكَذَا وَوَضَعَ المُسبِّحَةَ عَلَى المُسبِّحَة وَمَدَّ يديه » واختلف حال بلال فيه ، فأخبر عما شاهده ، ومقصد الحديث يدل على أن ما بينهما ليس بقريب قال القاضي : وهذا التأويل يبعد على راوى هذا الحديث ، وهو ابن عمر لكثرة ملازمته ( الصلاة مع النبى الله ومواظبته له ، والتأويل [ الأول ] (١) أظهر ، وفيه حجة على الاقتداء بثقات المؤذنين ، وتقليدهم فى الوقت ، والعمل بخبر الواحد فى العبادات ، وفي قوله : إن بلالاً [ ينادى ] (۲) بليل إلى آخر الحديث : دليل على أن ما بعد الفجر ليس من الليل، وقد يتعلق بهذه الألفاظ من يرى رأى بعض متقدمى الصحابة والسلف ، في أن يتبين الخيط بعد الفجر ، ويحتج به من يرى إباحة الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر ، وإن كان شاكا في طلوعه ، وهو قول الكوفيين ، والأوزاعي ، وابن حنبل ، وأبي ثور ، والشافعي . وقال مالك : لا يأكل ، وإن أكل فعليه القضاء ، وحمله أصحابنا على الاستحباب . ثم اختلفوا من ذلك إلى طلوع الشمس وإن كان أجمع أئمة الفتوى بعدهم على أنه لا يجوز الأكل بعد طلوع الفجر ، واختلفوا بعد ذلك فيمن طلع عليه الفجر ، وهو على يقين أنه من الليل وهو يأكل ، أو يطأ ، فكف عنهما ، هل يجزئه ، فقال ابن القاسم : يجزئه في الأكل والجماع ، وقال عبد الملك : يجزئه فى الأكل ولا يجزئه في الجماع ، ويقضى قول الشافعي ، وأبي حنيفة وفيه جواز اتخاذ مؤذنين فأكثر للصلوات . فيه، وهو (۱، ۲) سقطتا من الأصل ، واستدركتا في الهامش .
الجزء 04 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.