مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن
تَجِدُ هَذَا الشرط الذى اشْتَرَطَتَهُ عَنْ أَحَدٍ يَلْزَمُ قَوْلُهُ ؟ وَإِلا فَهَلُمَّ دَليلاً عَلَى مَا زَعَمْتَ . فَإِنِ ادَّعَى قَوْلَ أَحَدٍ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ بِمَا زَعَمَ مِنْ إِدْخَالِ الشَّرِيطَةِ فِى تَثْبِيتِ الخَبَرِ
وو
طولب به ، وَلَنْ يَجدَ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ إلى إيجاده سبيلاً ، وَإِنْ هُوَ ادَّعَى فِيمَا زَعَمَ دَلِيلاً يَحْتَجُ به قيلَ لَهُ : وَمَا ذَاكَ الدِّليلُ؟ فَإِنْ قَالَ : قُلَثَهُ لأَنِّى وَجَدْتُ رُوَاةَ الأَخْبَارِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا يَرْوِي أَحَدُهُمْ عَنِ الآخَرِ الْحَدِيثَ وَمَا يُعَايِنُهُ ، وَلَا سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا قَطُّ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُم اسْتَجَارُوا رِوَايَةَ الْحَدِيثِ بَيْنَهُمْ هَكَذَا عَلَى الإِرْسَالِ مِنْ غَيْرِ سَمَاعِ ، وَالْمُرْسَلُ مِنَ
و
بإجماع أهل النقل ، على تورع رواته عن التدليس (۱) ، وإلى ما ذهب إليه مسلم ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره من أئمة النظار
وكذلك اختلفوا في لفظة : ( أنَّ فلانا » هل هى مثل : عن فلان ؟ فيقضى لها بالاتصال (۲) أو بضد ذلك ، فقال جمهورهم : إِنَّ أنَّ» و «عن سواء على الشروط المذكورة في «عن» ، وزعم البرديجي أنَّها على الانقطاع حتى يتبيَّن فيها السَّماعُ بخلاف «عن»(۳)
قال مسلم
بحجة » .
به ،
: « والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس
قال القاضي : اختلف العلماء فى المرسل على ما يقع من الحديث وفي ثبوت الحجة فأما الفقهاء والأصوليون فيطلقون المرسل على [ كل ما لا يتصل ](٤) سنده إلى النبي
(۱) معرف
رفة علوم الحديث : ٣٤ . ومثل له بمثالين :
الله
بن
الأول : قال : ما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر الخولاني ، حدثنا عبد وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله عن رسول الله لا أنه قال : « لكل داء دواء ، فإذا أصيب دواء الداء برى بإذن الله عز وجل ( قال : هذا حديث رواته بصريون ، ثم مدنيون ومكيون ، وليس من مذاهبهم التدليس ، فسواء عندنا ذكروا سماعهم أو لم يذكروه الثاني : قال : ما أخبرناه أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو ، ثنا سعيد بن مسعود ، ثنا عبيد بن موسى ، ثنا إسرائيل ، عن عبد الله بن المختار ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة قال : سمعت
الله
وليس ذلك
من
مذاهبهم
(
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن مع الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه أذى » . قال الحاكم : هذا حديث رواته كوفيون وبصريون ممن لا يدلسون ورواياتهم سليمة ، وإن لم يذكروا السماع . معرفة : ٣٤ ، ٥٣ (٢) كتبت في الأصل : بالانفصال . ثم ضرب عليها وكتبت بالهامش بالاتصال ، ثم كتب بعدها : حيث ثبت
الانفصال ، وهى عبارة ذكرها يضر بالمعنى
(۳) قال الخطيب : « وتأثير الخلاف بين اللفظين إنما يتبين فى رواية غير الصحابي » الكفاية : ٥٧٥
(٤) في ت : مالم يتصل .
الجزء 01 — ص ١٦٥