إكمال المعلم بفوائد مسلم (ت_ إسماعيل) — الصفحة ١٢٩

۱۲۸ مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسناد من الدين إلخ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنِي العَبَّاسُ بْنُ أَبِي رِزْمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الله يَقُول : بَيْنَنَا وَبَيْنَ القَوْمِ القَوائِمَ - يَعْنِي الإِسْنَادَ . -0-- وَقَالَ مُحَمَّدٌ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عِيسَى الطَّالقَانِي ؛ قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ ابْنَ الْمُبَارَك : يَا أَبَا عَبْد الرَّحْمَنِ ، الحَديثُ الذى جَاءَ : « إِنَّ مِنَ البرِّ بَعْدَ البرِّ ، أَنْ تُصَلَى لأبويك مع صلاتك ، وَتَصُومَ لَهُمَا مَعَ صَوْمَكَ » . قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ الله : يَا أَبَا إِسْحَقَ ، عَمَّنْ هَذَا ؟ قَالَ : قُلتُ لهُ : هَذَا مِنْ حَديث شهاب بن خراش . فَقَالَ : ثَقَةٌ عَمَّنْ ؟ قَالَ : قُلتُ : عَنِ الحَجاج بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : ثِقَةٌ. عَمَّنْ ؟ قَالَ : قُلْتُ : قَالَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال : وإن لم يحفظه والرواية عن الثقات ، وإن [ لم ](١) يكونوا أهل علم . وقد ذكر أبو عبد الله الحاكم في أقسام [ الحديث ](۲) الصحيح المختلف فيه رواية الثقات المعروفين بالسماع وصحة الكتاب غير الحفاظ ولا العارفين ، قال : كأكثر محدثی زماننا قال . فهذا محتج به عند أكثر أهل الحديث ، قال : وإن لم ير ذلك مالك ولا أبو حنيفة . (۳) قال القاضي : والذى أقول : إن معنى قول ابن أبي الزناد هذا - وقد روى نحوه عن ، مالك وغيره - : إن هؤلاء لم يكونوا أهل ضبط لما رووه لا من حفظهم ولا من كتبهم أو قصدوا إيثار أهل العلم وترجيح الرواية عن أهل الإتقان والحفظ لكثرتهم حينئذ بهم عن سواهم ، فأما [ أن ](٤) لا يقبل حديثهم فلا ، وقد وجدنا هؤلاء رووا عن جماعة ممن لم يشتهر بعلم ولا إتقان(٥) والاستغناء وذكر مسلم حديث : ( إن من البر بعد البر أن تُصلى لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما صومك (٦) مع وكلام ابن المبارك فيه (۱) ساقطة من الأصل (۲) من ت (٤) ساقطة ت من (۳) في ت : يحتج (٥) هذا القول لا يقبله أتباع مالك وأبي حنيفة . قال الذهبي في الميزان في ترجمة مالك بن الخير : قال ابن القطان: هو ممن لم تثبت ،عدالته يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة، قال: وفي رواة «الصحيحين» عدد كثير ما علمنا أن أحداً نص على توثيقهم . والجمهور على أن كان من من المشايخ قد روى عنه جماعة ، ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح . ميزان ٤٢٦/٣ وفيما نسبه الحاكم إلى مالك وأبي حنيفة فإنه قول غير مسلم ، وسبق للقاضي أن رد عليه فيما يخص المالكية في ترتيب المدارك وجاوزه هنا ، قال : وحكى بعضهم عنا أنا لا نقبل من الأخبار إلا ما . صحبه عمل أهل المدينة ، قال : وهذا جهل أو كذب، لم يفرقوا بين قولنا بردّ الخبر الذى في مقابلته عملهم ، وبين مالا نقبل منه إلا ما وافقه عملهم . ترتيب المدارك ٥٤/١ (٦) في ت : صيامك
الجزء 01 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.