قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في السياسة
الشرعية (ص ٤ ، ٥ ) (وهذه رسالة مبنية على آية الامراء في كتاب الله إلى أن قال قال العلماء ) نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور ، عليهم أن يؤدوا الامانات إلى أهلها ، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل ، ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم، عليهم أن يطيعوا أولى الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك ، إلا أن يأمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، فإن تنازعوا في شئ ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله ، وإن لم تفعل ولاة الأمر ذلك ، أُطيعوا فيما يأمرون بـه مـن طاعة الله ورسوله وأديت حقوقهم إليهم ، كما أمر الله ورسوله ، وتعاونوا علي البر والتقوى ولا تعانوا على
الاثم والعدوان له سورة المائدة ( ۲ ) .
وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها
والحكم بالعدل فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة.
(أ . هـ ) .
ص ٦