۷۹
·
والقتل : إما أن يكون للمحاربة كما يقوله علماؤنا (۱) رحمهم الله تعالى ، أو للشرك كما يقوله الخصم . وذلك موجود في حقهم ولكن شرط الإباحة (٢) تقديم الدعوة فبدونه لا يثبت ومجرد حرمة القتل لا يكفي لوجوب الضمان كما في النساء والولدان منهم ، وكما نهي عن قتل من بلغته الدعوة منهم بطريق المثلة ثم لا يكون موجباً للضمان عليه على من فعله وإن كانوا قد بلغتهم الدعوة ، فإن هم دعوهم فحسن لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً في سرية ، وقال : « لا تقاتلوهم حتى تدعوهم ، فــــــــان أبــــوا فــــلا تقاتلوهم حتى يبدؤكم ، فإن بدؤكم فلا تقاتلوهم حتى يقتلوا منكم قتيلاً ، ثم أروهم ذلك القتيل ، وقولوا لهم هل إلى خير من هذا سبيل فلأن يهدي الله تعالى على يديك خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت (( وقد بينــــــا أن المبالغة في الإنذار قد تنفع ، وإن تركوا ذلك فحسن أيضاً (۳) ، لأنهم ربما لا يقوون عليهم إذا قدموا الإنذار والدعاء ، ولا بأس أن يغيروا عليهم ليلاً أو نهاراً بغير دعوة لما روي أن النبي الأغار على بني المصطلق وهم غارون غافلون ونعمهم على الماء تسقى (٤)) وعهد إلى أسامة بن زيد رضي الله عنه أن يغيروا على أبنا صباحاً ثم يحرق ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قوم صبحهم واستمع النداء ، فإن لم يسمع أغار عليهم ، حتى روي أنه صبح أهل خيبر ، وقد خرج العمـــال ومعهم المساحي والمكاتل فلما رأوهم ولوا منهزمين يقولون : (۱) تذكر أن المسألة في ضمان من قتل من الأفراد دون دعوة ، وليست في علة خروج الجيش للقتال ، فلا يليق فهم الكلام مبتوراً عن سباقه ولحاقه ، بل يفهم في سياقه
(۲) إباحة القتل .
(۳) فهذا يعني أن حديث معاذ واقعة عين ، وهي على سبيل الاستحباب ، لا على سبيل الوجوب ،
فلا يمكن التعلق بهذا الدليل، لإثبات أن المسلمين لا يبتدئون
قتالاً
(٤) العبارة في المطبوع : ويعمهم على الماء بسقي . غلط ظاهر .
ص ٧٩