۷۲
لكن الفاضل الجليل الذي أراد نفي هذه المغالطة وقع فيها ، إذ أثبت الفــــرق بــين ) أقتل ) و ( أقاتل ( ولكن لم يثبت الفرق بين كلمتي ( القتل ) و ( القتال ) (١) . - فجعل علة القتل علة القتال .
- جعل علة قتل الأفراد علة الجهاد (٢) .
الكفر وهو
- جعل ما ذكره الحنفية والمالكية والحنابلة علة لقتل الأفراد علة للجهاد . وقال : « ذهب الجمهور وهم الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن علة الجهاد القتالي هي درء الحرابة ، وذهب الشافعي في الأظهر من قوليه إلى أن العلة مذهب ابن حزم أيضاً .. وأطال في ذكر الأدلة لهذا القول وذاك والتعقب بما لا طائل تحته إذ المغالطة وقعت في أصل المسألة
والصواب أن يقال :
هي
ذهب الجمهور وهم الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن علة قتل الكافر - إن قتلناه - هي درء الحرابة ، وذهب الشافعي في الأظهر من قوليه إلى أن العلة في قتل الكافر
- إن قتلناه - هي الكفر وهو مذهب ابن حزم أيضاً » . والله تعالى أعلم . (۱) رغم أنه نقل كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح حديث (( أمرت أن أقاتل )) بنصـــــــه ، وفيه الفرق بين ( القتل ) و ( القتال ) و ( أقتل ) و ( أقاتل ) . فتارك الصلاة يقتل إن كان فرداً ويقاتل إن كانوا طائفة ممتنعة ، أما تارك الزكاة فلا يقتل إن كان فرداً لإمكان أن تؤخذ منه . ، قهراً لكن الطائفة الممتنعة أداء الزكاة تقاتل . كما فعل الصديق )
من
من
ي
الله
القتل
عنه ، لكنه لم يقتل أحداً منهم صبراً . قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : (( ليس القتال . بسبيل ، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله (( . وقال ابن الأثير في (( النهاية )) : (قتل) (( وفي حديث المار بين يدي المصلي )) قاتله فإنه شيطان (( أي دافعه عن قبلتك ، وليس كل قتال بمعنى
·
القتل )) (۲) وقد سبق الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي إلى جعل علة القتل علة للقتال ، والاستدلال للمسألة الثانية بأدلة المسألة الأولى ، قبل ثلاثين سنة في كتابه (( آثار الحرب في الفقه الإسلامي )) وتبعه من نقل عنه واستفاد منه علماً أن للعلامة الشيخ أبي زهرة سبقاً إلى ذلك معتمداً على ما فهمه من رسالة ابن تيمية في (( القتال )) وسيأتي الحديث عنها بعد إن شاء الله
ص ٧٢