المسألة الأولى :
٦٨
الذي يقضي
قال الفاضل الجليل : ( إن الشريعة الإسلامية لا تلاحق بالعقاب الدنيوي العاجل فعلاً على حرية الاختيار ، إلا المعاصي التي تتضمن تفويتـــــاً لحقـــوق العباد ، أو تجرّ وراءها ذيولاً من الفساد والإضرار بالمجتمع ، أما المعاصي والآثام التي تنطوي على هدر لحقوق الله فقط ، فلم يشرع ضدها أي عقاب زجري عاجل ، ومن ثم فلا يوجد ما يضيق من سبيل الحرية أمام من يريد أن يمارسها أو أن يبتعد عنها ( ثم ذكر ( أن المعاصي الأخرى - غير العقوبات الحدية - الصافية عن شوائب الظلم والإساءة إلى الناس - وهي كثيرة جداً - لم يرسم لها الشـــــارع أي عقاب عاجل . بل ادخر الجزاء عليها إلى يوم القيامة ، وترك مرتكبيها أحـــــراراً في هذه الحياة الدنيا ! ( كذا قال ناسباً ذلك إلى الشريعة الإسلامية !
>>
وقد قال القاضي أبو شجاع رحمه الله في متنه :
وتارك الصلاة إن تركها غير معتقد لوجوبها فحكمه حكم المرتد ، وإن تركها معتقداً لوجوبها فيستتاب ، فإن تاب وإلا قتل حداً ، وحكمه حكم المسلمين » (۱) فتأمل ! مدركاً أن ترك الصلاة هدر لحقوق الله عز وجل .
المسألة الثانية :
نقل الفاضل الجليل فحوى كلام الحافظ ابن حجر حول غرابة حديث ابن
رضي
الله
عنهما في الصحيحين : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة . فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا
بحق الإسلام وحسابهم على الله » وأنا لا أعلم مراده بذلك !.
(۱) وعلى هذا المالكية أيضاً ، أما الحنابلة فتارك الصلاة عندهم كافر مطلقاً ، وأما الحنفية فإن تركها
تساهلاً.
سجن حتى يصلي .
ص ٦٨