نصر الجهادين بقهر العدوين - الخطيب — الصفحة ٢٤

٢٤ أقول : نسبة هذا القول إلى هذا الإمام لا يجوز إلا مع بيان ضعفه ، ولو فرضنا صحته منه (١) إنه بشر يصيب ويخطئ وليس معصوماً • ((.... وسبقه إلى ذلك دكتور يقول : ( والحديث ضعيف كما قرر الحافظ العراق وغيره ، بل هو باطل لأنه يهون من شأن فريضة من أعظم الفرائض دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام » ويقول : ( وقد كتبت رسالة في الجهاد أشرت فيها إلى بطلان هذا الحديث سنداً ومعنى ولا تزال مخطوطة )) (۲) وأقول : يكفي في الرد على هذا الكلام وذاك ما تقدم ، وأنه لا سبيل إلى الحكـ . بوضع رواية البيهقي . والأمر يحتاج إلى ورع تام لا إلى كلام عاطفي ثائر وأدنى طالب علم يعلم الفرق بين الضعيف والموضوع ، وكما أنه لا يجوز الحكـ بتصحيح الضعيف كذلك لا يجوز الحكم بوضع الضعيف ، لمجرد سوء فهم ، وضيق عطن ، وقصر نظر . وكم من رجل استشكل بعض أحاديث في الصحيحين لأنه لم يفهمها على وجهها ، وقد فهمها على الوجه رجال أكثر منه علماً وأشد ورعاً فكان ماذا ؟ ! ومما لا يخفى على أحد سلك طريق العلم ، أن الحكم على متون الأحاديث الشريفة لا يجوز إلا بعد الاعتبار وجمع الطرق . والاستعجال في الحكم على حديث اكتفاء بطريق واحد ، مع الجهل بالطرق الأخرى ، داخل في قوله تعالى : وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤولاً ) [ الإسراء : ٣٦ ] (1) وبهذا الحكم يأتم الإمام النسائي والحافظ المزي والحافظ الذهبي والحافظ الزيلعي والحافظ ابــــن رجب الحنبلي والحافظ ابن حجر الذين نسبوا القول إلى ذلك الإمام ولم يبينوا ضعفه!! (۲) ويقول أحد المعلقين على أثر ابن أبي عبلة : (( وهو مخالف لقوله تعالى : ( أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِر وَجَاهَدَ فِي سَبيل اللهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ( أين موضع الشاهد ؟ وما وجه الدلالة . لا لزوم لذلك في الفقــــه المعاصر !
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.