۱۱۷
١ - كتاب الطهارة ١١٧ - من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث
٣٢٥ - حدیث
فدل على أن المستحاضة إذا لم تر الدم ؛ تصلي بالوضوء الواحد ما شاءت من
الصلوات ، حتى ينتقض وضوؤها ؛ سواء بخروج الدم أو غيره من النواقض .
هذا هو المراد من الحديث ، ولا يحتمل غيره من المعنى ؛ لا سيما على رواية البيهقي المذكورة عند تخريج الحديث
.
وقد ذكر صاحب «العون وجهاً آخر من المعنى ، وهذا ـ وإن كان قد ذكره احتمالاً ، ورجح المعنى الأول - ؛ فإن المعنى المشار إليه باطل إذا ما قوبل برواية
البيهقي ، والله أعلم.
٣٢٥ - عن ربيعة :
أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءاً عند كل صلاة ؛ إلا أن يصيبها
حدث غير الدم ؛ فتوضأ (۱) .
قلت : إسناده صحيح على شرط مسلم .
قال أبو داود : « وهذا قول مالك - يعني : ابن أنس ـ » (٢)
(۱) قال الخطابي : « وقول ربيعة شاذ ؛ ليس عليه العمل » .
قلت : وهو قول باطل ؛ لمخالفته لحديث الباب ، ولحديث عائشة المشار إليه في الباب قبله (۲) قال في «عون المعبود» :
هذه العبارة في النسختين ، وليست في أكثر النسخ . قال ابن عبد البر : ليس في حديث مالك في «الموطأ» ذكر الوضوء لكل صلاة على المستحاضة ، وذكر في حديث غيره ، فلذلك كان مالك يستحبه لها ولا يوجبه ؛ كما لا يوجبه على صاحب التسلسل . ذكره الزرقاني » . قلت : لكن الحديث بوجوب الوضوء لكل صلاة ؛ قد صح عند البخاري وغيره كما سبق ؛ فوجب الأخذ به ، ولا عذر بعد ذلك لمن يصر على تقليد غير المعصوم !!
۱۱۳
الجزء 01-2 — ص ١١٣