١ - كتاب الطهارة 109 - إذا أقبلت الحيضة الصلاة تدع.
۲۹۳ - حدیث
وقد غفل ابن حزم عن هذه الرواية الصحيحة ؛ فأعل الحديث بالرواية
المرجوحة ؛ قال :
فعمر بن طلحة غير مخلوق ، لا يعرف لطلحة ابن اسمه
عمر
! «
وأعله أيضاً بأن الذين رووه عن ابن عقيل ؛ كلهم ضعيف ؛ حاشا عبيد الله
عمرو الرقي ؛ فإن الذي رواه عنه ضعيف ؛ وهو الحارث بن أبي أسامة !!
بن
وهذا نقد خاطئ ؛ فإن هؤلاء الذين رووه عن ابن عقيل ؛ أكثرهم ثقات غير متهمين ؛ وإنما ضعفوا من قبل حفظهم ، فمثل هؤلاء إذا اجتمعوا على رواية حديث ؛ دل ذلك على صحته ؛ لأنه يبعد جداً أن يكون كل منهم أخطأه حفظه موافقاً زميله في ذلك ؛ لا سيما وإن فيهم زهير بن محمد ؛ وقد احتج به الشيخان ، وصرح البخاري أنه صحيح الحديث فيما رواه أهل البصرة عنه .
وهذا الحديث من هذا القبيل ؛ فإنه من رواية عبد الملك بن عمرو أبي عامر العقدي ، وهو بصري ؛ فيكون ـ على قول البخاري - صحيحاً كما قال ابن القيم في التهذيب ، وقد صرح بصحة الحديث في رواية الترمذي عنه كما ذكرت أنفاً (ص ٥١٠ ) . فتضعيف رواية زهير مطلقاً ، خطأ واضح لا يجوز أن يُغْتر به ! وقد أطال ابن القيم رحمه الله في الرد على ابن حزم وغيره ممن ضعفوا
الحديث ، وأجاب عن كل ما أعلوه به ؛ فراجعه (۱۸۳/۱ - ۱۸۷) .
وممن صحح الحديث من المتأخرين : النووي رحمه الله ؛ فقال في «المجموع»
(۳۷۷/۲ و ۳۹۷) :
حدیث صحیح
وكذا قال ابن العربي - كما في نيل الأوطار ) (۲۳۸/۱) - ، ثم نقل النووي كلام الترمذي المذكور (ص ٥١٠) ، ثم قال :
79
الجزء 01-2 — ص ٦٩