١ - كتاب الطهارة
۷۱ - الرخصة في ذلك
١٧٦ - حديث
مختصراً . وقال :
وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب » . وقال الطحاوي : حديث صحيح مستقيم الإسناد » . قال في التلخيص» (٤٨/١ - ٤٩) : وصححه عمرو بن علي الفلاس وقال : هو عندنا أثبت من حديث بسرة . وروي عن ابن المديني أنه قال : هو عندنا أحسن من حديث بسرة . وصححه أيضاً ابن حبان والطبراني وابن حزم [۲۳۹/۱] »
قلت : ولست أشك أن حديث بسرة أصح من هذا ؛ لأن إسناده أشهر ، ولأن له شواهد قوية ؛ بخلاف هذا ، فليس له إلا شواهد ضعيفة الأسانيد ، كما يتبين لك ذلك بمراجعة نصب الراية» و «التلخيص»
.
ولكن الحديث على كل حال صحيح ، ولا ضرورة لادعاء النسخ في أحدهما ؛ لأنه يمكن الجمع بينهما بأن يقال : إن كان المس بدون شهوة فهو لا ينقض ؛ لأنه يكون كما لو مس بضعة أخرى من بدنه ، وإن كان المس بشهوة ؛ فالعمل على حديث بسرة ، ولا يخالفه هذا ؛ لأنه لا يكون المس حينئذ كما لو مس بضعة
أخرى .
وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجمع بين الحديثين ، وتبعه بعض المحققين من المتأخرين .
قلت : ومما يؤيد ذلك أن : الحديث صدر جواباً لمن سأله عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة ؛ كما في روايتين عن قيس بن طلق : لابن حبان . ولا يخفى أن هذه قرينة قوية جداً للجمع المذكور ؛ لأنه لا يتصور وقوع المس بشهوة في الصلاة ، وقد أشار إلى ذلك من قاله من السلف : سواءٌ مَسْتُهُ أو مَسْتُ أنفي .
قلت : روايتين .. وأعني بإحداهما : روايته من طريق عـبـد الله بن بدر ،
٣٣٤
الجزء 01-1 — ص ٣٣٤