١ - كتاب الطهارة
٦٩ ـ الوضوء من القبلة
۱۷۳ - حدیث
المزني - وهو مجهول - ، وإعلال الحديث بذلك - كما فعل البيهقي - لا يجوز عند
المنصفين !
وقد أشار المصنف رحمه الله إلى أن هذه الرواية مرجوحة ، حيث قال عقبها :
قال : يحيى بن سعيد القطان لرجل : احك عني أن هذين - يعني : حديث الأعمش هذا عن حبيب ، وحديثه بهذا الإسناد في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة ـ قال يحيى : احك عني أنهما شبه لا شيء » !!
قلت : وهذا من هذا الإمام جرح مبهم ؛ فلا يقبل ، والظاهر أنه لم يقف على الأسانيد الأخرى للحديث ! ثم قال المصنف :
« وروي عن الثوري قال : ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني ؛ يعني : لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء » !
قلت : وهذا لا حجة فيه ؛ لأن المصنف لم يسنده ؛ بل أشار إلى أنه لم يرضه حيث قال عقيبه :
وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثاً
صحيحاً » .
فهذا يدل على أن عروة في هذا الإسناد : هو عروة بن الزبير ، كما سبق في رواية أحمد . وتصحيح المؤلف لهذا الحديث يدل على أنه يرى صحة رواية حبيب عن عروة ! وفيه ما سبق من التدليس . وهو - على كل حال - يدل على أن الحديث
لا بن الزبير .
ويؤيد ذلك قوله :
،
٣٢٦
الجزء 01-1 — ص ٣٢٦