١ - كتاب الطهارة
٦٩ - الوضوء من القبلة
۱۷۳ - حدیث
غالب : هو ابن عبيد الله ؛ متروك » !!
أقول : إن عجبي من الدارقطني لا يكاد ينتهي ؛ فكيف يجوز رد رواية الثقة أو تخطئته بمجرد قوله : «يقال : إن الوليد بن صالح وهم »؟! أليس هذا من الممكن أن يقال في كل حديث مهما كان شأن رجاله في الثقة والعدالة؟!
فإن الوليد هذا متفق على توثيقه ، واحتج به الشيخان ، ولم يتكلم فيه أحد بضعف في روايته
ثم إن الأغرب من ذلك : أنه يخطئه بمخالفة من هو دونه في الثقة والحفظ بدرجات ؛ وأعني به : جندل بن والق ، الذي جعل غالب بن عبيد الله المتروك) مكان (عبد الكريم (الجزري ! وإليك ترجمته من «تهذيب التهذيب» :
بالقوي »
ذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال مسلم : متروك . وقال البزار : ليس
فكيف يجوز ترجيح رواية من هذا شأنه على رواية الثقة اتفاقاً؟! يضاف إلى ذلك أنه لم ينفرد بهذا الإسناد ؛ بل تابعه محمد بن موسى بن أعين عن أبيه عبد الكريم ؛ كما سبق في رواية البزار .
عن
وبالجملة ؛ فهذا الحديث صحيح لا شك فيه ؛ ولو لم يكن له من الأسانيد إلا هذا لكفى حجة ؛ فكيف وله طرق أخرى كما سبق ؟! وله طرق أخرى وشواهد ؛ فراجعها في نصب الراية» .
١٧٣ - عن عبد الرحمن بن مَغْراء : ثنا الأعمش : أخبرنا أصحاب لنا
عن عروة المزني عن عائشة . . . بهذا الحديث .
قلت : هذا إسناد ضعيف ؛ أصحاب الأعمش مجهولون ، والراوي عنه ابن
٣٢٤
الجزء 01-1 — ص ٣٢٤