١ - كتاب الطهارة
في.
٦٧ ـ باب تفريق الوضوء
١٦٨ - حديث
أما الأولى ؛ فإن بقية ثقة في نفسه صدوق حافظ ، وإنما نقم عليه التدليس مع كثرة روايته عن الضعفاء والمجهولين ، وأما إذا صرح بالسماع فهو حجة ، وقد صرح هذا الحديث بسماعه له . قال أحمد في مسنده» : حدثنا إبراهيم بن أبي العباس : ثنا بقية : ثنا بحير [ وفي الأصل : يحيى وهو خطأ واضح بن سَعْد عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي ... فذكر الحديث ، وقال : فأمره أن يعيد الوضوء .
قال الأثرم : قلت لأحمد بن حنبل : هذا إسناد جيد؟ قال : جيد .
وأما العلة الثانية ؛ فباطلة أيضاً على أصل ابن حزم وأصل سائر أهل الحديث ؛ فإن عندهم جهالة الصحابي لا تقدح في الحديث ؛ لثبوت عدالة جميعهم ، وأما أصل ابن حزم ؛ فإنه قال في كتابه في أثناء مسألة : كل نساء النبي ثقات فواضل عند الله عز وجل مقدسات بيقين
·
قلت : والعلة الثانية إنما هي باطلة على أصل ابن حزم بالنسبة إلى الرواية التي نقلها ابن القيم عن «المسند» . وأما بالنسبة للرواية التي أوردها ابن حزم في «المحلى» (۷۰/۲ - (۷۱) ثم أعلها بما سبق ؛ فليست بواردة إلا على أصل سائر المحدثين ؛ لأنها كراوية المصنف : عن بعض أصحاب رسول الله
وقال الحافظ في التلخيص» (٤٤٢/١) :
وأعله المنذري بأن فيه بقية ، وقال : عن بحير ؛ وهو مدلس . لكن في «المسند»، و«المستدرك» تصريح بقية بالتحديث ؛ وفيه : (عن بعض أزواج النبي
وأجمل النووي القول في هذا فقال في شرح المهذب» [٤٥٥/١] : هو حديث ضعيف الإسناد » . وفي هذا الإطلاق نظر ؛ لهذه الطرق » .
۳۱۲
الجزء 01-1 — ص ٣١٢