١ - كتاب الطهارة
٥٠ - صفة وضوء النبي
۱۲۳ - حدیث
«الصحيح» ؛ فتخطئتهم ورد روايتهم - وهم بهذه الكثرة والمنزلة في الثقة والعدالة - لمجرد جزم سلیمان بن حرب بوقفه ، أو لتوقف غيره في رفعه ؛ مما لا ينشرح له الصدر ، ولا تقبله قواعد هذا الفن الشريف ؛ بل الظاهر من مجموع هذه الروايات عن حماد : أن حماداً نفسه كان تارة يرفع الحديث ، وتارة يوقفه ، وتارة يتردد في ذلك ، فروى كل عنه ما سمعه منه
فكل الروايات عنه صحيحة ثابتة ، لكن يبقى النظر في أصل الحديث ؛ هل هو
مرفوع أم موقوف؟
ويترجح
عندنا الأول ؛ وذلك لأمور :
الأول : ما قاله ابن التركماني في رده على البيهقي - بعد أن ذكر شيئاً من الخلاف السابق في رفعه ووقفه - قال :
وإذا رفع أحد حديثاً ووقفه آخر ، أو فعلهما شخص واحد في وقتين ؛ يرجح الرافع لأنه أتى بزيادة ، ويجوز أن يسمع الإنسان حديثاً فيوقفه في وقت ، ويرفعه في وقت آخر ، وهذا أولى من تغليط الرافع »
وذكره الزيلعي (۱۹/۱) بتصرف يسير في بعض الألفاظ ؛ دون أن ينسبه إلى ابن التركماني ، وقد لاحظت ذلك منه غير مرة ، وليس بجيد ؛ فإن من أمانة العلم نسبة كل قول إلى قائله ! الأمر الثاني : أن قوله عليه الصلاة السلام : « الأذنان من الرأس » ؛ روي عن
أبي أمامة من وجهين آخرين : أخرجهما الدارقطني (۳۸ - ۳۹) وضعفهما .
الثالث : أن الحديث ورد مرفوعاً عن جمع كثير من الصحابة ؛ وهم :
۲ - عبدالله بن زید ۳ - عبد الله بن عباس ٤ - أبو هريرة ٥ ـ أبو موسى ٦ - عبدالله بن عمر ۷ ـ عائشة ۸ - أنس .
۲۲۱
الجزء 01-1 — ص ٢٢١