i
١٠- كتاب الضحايا
٦ - ما يُكره من الضحايا
٤٨٧
يث
علي ما يخالف بعضه من وجه قوي عنه ـ كما يأتي ـ ؛ فَأَنَّى له الصلاح؟! والحديث أخرجه الترمذي وغيره ممن خرجتهم في «الإرواء» (٣٦٣/٤) ؛ فلا
داعي للإعادة ؛ لأنهم جميعاً رووه عن أبي إسحاق ... به .
وعللته هناك بعنعنة أبي إسحاق واختلاطه ، لكني ذكرت أن في رواية للحاكم
من طريق قيس بن الربيع قال : قلت لأبي إسحاق : سَمِعْتَه من شريح؟ قال :
حدثني ابن أَشْوَعَ
عنه )
وقلت : « إن ابن أشوَعَ ـ واسمه سعيد بن عمرو - ثقة من رجال الشيخين
فإذا صح أنه هو الواسطة بين أبي إسحاق وشريح؛ فقد زالت شبهة التدليس ،
وبقيت علة الاختلاط » .
وأزيد هنا فأقول : إن مما يؤكد اختلاطه أن أبا وكيع - واسمه الجراح بن مليح ؛ ثقة - رواه عن أبي إسحاق عن سعيد بن أشوع عن علي :
أمرنا النبي ... نحوه .
....
أخرجه البخاري في التاريخ (۲۲۹/۲/۲) ، فأسقط في هذه الرواية شُرَيْحاً وأثبت سعيداً ؛ خلافاً لكل الرواة عنه . وهذا يدل على اضطرابه في إسناده ، وما
ذلك إلا لاختلاطه
وقد خالفه في كل هذه الروايات عنه الحافظ الثقة سفيان الثوري فقال : عن سعيد بن أشوع سمعت شريح بن النعمان الصائدي يقول ... فذكره موقوفاً عليه .
أخرجه البخاري قبيل رواية أبي وكيع المرفوعة ، وقال بعدها :
« ولم يثبت رفعه »
ونقل الضياء في «المختارة» - عقب حديث الباب (رقم ٤٦٤ - بتحقيقي) - عن
،
۳۷۹
الجزء 02-2 — ص ٣٧٩