١٠- كتاب الضحايا ه ـ ما يجوز من السن في الضحايا
٤٨٥ - حديث
الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع - ؛ ولذلك قال الذهبي : وفي صحيح مسلم عدة أحاديث لم يُوضح فيها أبو الزبير السَّمَاعَ من جابر ، ولا هي من طريق الليث عنه ؛ ففي القلب منها شيء )
>>
قلت : وهذا منها ، فقد أخرجه مسلم وأبو عوانة وغيرهما ـ في نحو عشرة من
الأئمة المخرجين - من طرق عن زهير عن أبي الزبير ... به معنعناً .
بل رواه أبو يعلى من طريق أخرى عنه معنعناً أيضاً ، ليس في شيء منهـا تصريح أبي الزبير بالتحديث لتزول شبهة التدليس ، وقد فَصَّلْتُ القول في هذه الشبهة فى الأحاديث الضعيفة» تحت الحديث (٦٥) .
ثم خرجت الحديث عن الأئمة المشار إليهم في الإرواء» (١١٤٥) ؛ فتصحيح الحديث - والحالة هذه ؛ كما فعل الحافظ في «الفتح» (١٥/١٠) ! - ينافي القواعد العلمية ، ولا سيما وهو مخالف لبعض الأحاديث الصحيحة ؛ كما بينته في المصدرين المذكورين آنفاً ، وتأويله بحمله على الأفضلية ينافيه قوله فيه :
... إلا أن يَعْسُرَ عليكم ... » .
ولذلك بوب له أبو عوانة بـ : باب وجوب الأضحية بالمسنَّة» ! على أن التأويل
فرع التصحيح ، وهذا منفي ! والله أعلم .
نعم ؛ قد قال أبو عوانة عقب الحديث (٢٢٨/٥) :
رواه محمد بن بكر عن ابن جريج : حدثني أبو الزبير : أنه سمع جابراً يقول . . . وذكر الحديث » .
وهذا ـ كما ترى ـ معلق ؛ لم يسق أبو عوانة إسناده ليُنظر فيه ، ولا يخفى على العارفين بهذا العلم الشريف أن (الحديث المعلق) من أقسام الحديث الضعيف لانقطاعه
۳۷۵
الجزء 02-2 — ص ٣٧٥