صحيح سنن أبي داود - ضعيف سنن أبي داود (الكتاب الأم) — الصفحة ٥٢٤٩

١٠- كتاب الضحايا ه ـ ما يجوز من السن في الضحايا ٤٨٥ - حديث الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع - ؛ ولذلك قال الذهبي : وفي صحيح مسلم عدة أحاديث لم يُوضح فيها أبو الزبير السَّمَاعَ من جابر ، ولا هي من طريق الليث عنه ؛ ففي القلب منها شيء ) >> قلت : وهذا منها ، فقد أخرجه مسلم وأبو عوانة وغيرهما ـ في نحو عشرة من الأئمة المخرجين - من طرق عن زهير عن أبي الزبير ... به معنعناً . بل رواه أبو يعلى من طريق أخرى عنه معنعناً أيضاً ، ليس في شيء منهـا تصريح أبي الزبير بالتحديث لتزول شبهة التدليس ، وقد فَصَّلْتُ القول في هذه الشبهة فى الأحاديث الضعيفة» تحت الحديث (٦٥) . ثم خرجت الحديث عن الأئمة المشار إليهم في الإرواء» (١١٤٥) ؛ فتصحيح الحديث - والحالة هذه ؛ كما فعل الحافظ في «الفتح» (١٥/١٠) ! - ينافي القواعد العلمية ، ولا سيما وهو مخالف لبعض الأحاديث الصحيحة ؛ كما بينته في المصدرين المذكورين آنفاً ، وتأويله بحمله على الأفضلية ينافيه قوله فيه : ... إلا أن يَعْسُرَ عليكم ... » . ولذلك بوب له أبو عوانة بـ : باب وجوب الأضحية بالمسنَّة» ! على أن التأويل فرع التصحيح ، وهذا منفي ! والله أعلم . نعم ؛ قد قال أبو عوانة عقب الحديث (٢٢٨/٥) : رواه محمد بن بكر عن ابن جريج : حدثني أبو الزبير : أنه سمع جابراً يقول . . . وذكر الحديث » . وهذا ـ كما ترى ـ معلق ؛ لم يسق أبو عوانة إسناده ليُنظر فيه ، ولا يخفى على العارفين بهذا العلم الشريف أن (الحديث المعلق) من أقسام الحديث الضعيف لانقطاعه ۳۷۵
الجزء 02-2 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.