١ - كتاب الطهارة
٤٠ - النهي عن ذلك
٧٥ - حدیث
حدیث حسن )
وأما البيهقي ؛ فيظهر أنه حاول إعلاله بما رواه عن البخاري أنه قال :
سوادة بن عاصم أبو حاجب العنزي ؛ يعد في البصريين ؛ ويقال : الغفاري ،
ولا أراه يصح عن الحكم بن عمرو » .
وصرح الترمذي في العلل» عن البخاري أنه قال عن هذا الحديث :
ليس بصحيح » !
قلت : وهذا من الإمام جرح مبهم ؛ فلا يقبل ، ولعل سوادة لم تثبت عنده عدالته ، أو لقاؤه للحكم ؛ فقد ثبت ذلك عند غيره كما سبق ؛ وإنما يشترط التصريح باللقاء عند الجمهور من المدلس فقط ؛ خلافاً للبخاري ، كما مضى .
ثم روى البيهقي الحديث من طرق أخرى عن سوادة العنزي عن الحكم
موقوفاً عليه
وهذا ليس بعلة ؛ فقد رفعه عنه ثقتان، وهي زيادة يجب قبولها ولا يجوز
هدرها .
ولذلك لم يلتفت الحافظ إلى تضعيف الحديث، بل رد على من فعل ذلك ، فقال في «الفتح» (٢٤٠/١) :
أما حديث الحكم بن عمرو ؛ فأخرجه أصحاب السنن» ، وحسنه الترمذي ،
وصححه ابن حبان ، وأغرب النووي فقال : اتفق الحفاظ على تضعيفه )
(فائدة) : قد روى عاصم هذا الحديث عن عبد الله بن سَرْجِس أيضاً : أخرجه ابن ماجه والطحاوي ، والدارقطني (ص (٤٣) ، والبيهقي من طريق عبد العزيز بن المختار عن عاصم الأحول ... به بزيادة ؛ ولفظه :
١٤٣
الجزء 01-1 — ص ١٤٣