صحيح سنن أبي داود - ضعيف سنن أبي داود (الكتاب الأم) — الصفحة ٥٠٥

١ - كتاب الطهارة ٤٠ - النهي عن ذلك ٧٥ - حدیث حدیث حسن ) وأما البيهقي ؛ فيظهر أنه حاول إعلاله بما رواه عن البخاري أنه قال : سوادة بن عاصم أبو حاجب العنزي ؛ يعد في البصريين ؛ ويقال : الغفاري ، ولا أراه يصح عن الحكم بن عمرو » . وصرح الترمذي في العلل» عن البخاري أنه قال عن هذا الحديث : ليس بصحيح » ! قلت : وهذا من الإمام جرح مبهم ؛ فلا يقبل ، ولعل سوادة لم تثبت عنده عدالته ، أو لقاؤه للحكم ؛ فقد ثبت ذلك عند غيره كما سبق ؛ وإنما يشترط التصريح باللقاء عند الجمهور من المدلس فقط ؛ خلافاً للبخاري ، كما مضى . ثم روى البيهقي الحديث من طرق أخرى عن سوادة العنزي عن الحكم موقوفاً عليه وهذا ليس بعلة ؛ فقد رفعه عنه ثقتان، وهي زيادة يجب قبولها ولا يجوز هدرها . ولذلك لم يلتفت الحافظ إلى تضعيف الحديث، بل رد على من فعل ذلك ، فقال في «الفتح» (٢٤٠/١) : أما حديث الحكم بن عمرو ؛ فأخرجه أصحاب السنن» ، وحسنه الترمذي ، وصححه ابن حبان ، وأغرب النووي فقال : اتفق الحفاظ على تضعيفه ) (فائدة) : قد روى عاصم هذا الحديث عن عبد الله بن سَرْجِس أيضاً : أخرجه ابن ماجه والطحاوي ، والدارقطني (ص (٤٣) ، والبيهقي من طريق عبد العزيز بن المختار عن عاصم الأحول ... به بزيادة ؛ ولفظه : ١٤٣
الجزء 01-1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.