٢ - كتاب الصلاة ۱۸۷ - كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة وشتان ما بينهما .
۱۷۷ - حدیث
وأما الآخران ؛ فلفظهما مطلق ، فيصلحان للتقييد برواية أحمد أو الغزال ، مع
أن لفظ ابن رافع يبدو أنه قريب المعنى من رواية أحمد
وإذا كان الأمر كذلك ؛ فأي اللفظين هو أصل الحديث؟
لا يشك أحد - ممن له معرفة بأحوال الرجال ومنزلتهم في الحفظ والضبط - أن الأمام أحمد هو أحفظ وأتقن من مئات مثل الغزال ؛ فإنه الإمام المتفق على جلالته وحفظه وإتقانه ، بخلاف محمد بن عبد الملك الغزال ؛ فإنه - وإن وثقه النسائي وابن حبان ، وقال فيه أبو حاتم : صدوق » ؛ فإنه - ليس مشهوراً ، بل ولا معروفاً بالضبط والحفظ ، بل قد قال فيه مسلمة :
ثقة كثير الخطأ
>> :
وقد أشار إلى نحو هذا المعنى أبو حاتم بقوله فيه :
صدوق » . يعني : أنه بالمنزلة التي دون من قيل فيه : « ثقة » ؛ فقال ابنه في
«الجرح والتعديل» (۳۷/۱/۱) :
ووجدت
الألفاظ
في الجرح والتعديل على مراتب شتى ، وإذا قيل
للواحد : إنه ثقة ، أو متقن ثبت ؛ فهو ممن يحتج بحديثه . وإذا قيل له : إنه صدوق ، أو محله الصدق ، أو لا بأس به ؛ فهو ممن يكتب حديثه ، وينظر فيه . وهي المنزلة
الثانية » .
فإذا عرفت هذا ؛ يتبين لك أن لفظ أحمد هو الصواب ، وأنه أصل الحديث :
وأن لفظ الغزال خطأ ، وهو ما جزم به البيهقي ، فقال (١٣٥/٢) ـ بعد أن ساقه من
طريق المصنف عن شيوخه الأربعة - :
،
۳۷۳
الجزء 02-1 — ص ٣٧٣