صحيح سنن أبي داود - ضعيف سنن أبي داود (الكتاب الأم) — الصفحة ٤٦٧١

٢ - كتاب الصلاة ۱۱۳ - من قال : لا يقطع الصلاة شيء ديث ولم أجد ترجمة لإدريس هذا ، وما أظن أحداً ضعفه . ولذلك لما أراد ابن الجوزي في «التحقيق» أن ينصر مذهبه ضَعْفَ الحديث بصخر بن عبد الله ، فأخطأ جداً ؛ لأنه زعمه : صخر بن عبد الله الحاجبي المنْقَرِي ، وهو كوفي متأخر ، روى عن مالك والليث ، وبقي إلى حدود سنة (۲۳۰) . وأما الذي في الإسناد ؛ فهو صخر ابن عبد الله بن حرملة المثلجي ، وهو حجازي قديم ، كان في حدود سنة (١٣٠) ، وهو ثقة ) !! قلت : وفيما ظَنَّ نَظَرٌ : أولاً : أنه مجرد ظن ، والظن لا يغني من الحق شيئاً ؛ فإن عدم العلم بالشيء لا يستلزم نفي المعلوم ، كما لا يخفى . وثانياً : لو ثبت أنه لم يضعفه أحد ؛ فلا يلزم منه ثبوت العدالة له ؛ فإن لذلك شروطاً مقررة في مصطلح الحديث معروفة ، ولو أن أحداً طرد هذا الذي ذهب إليه الشيخ ؛ لثبت عدالة كثيرين من الرواة المجهولين عندنا ، بحجة أننا لا نعلم أن أحداً ضعفهم ! ولا يخفى بطلان هذا . وثالثاً : أن انصراف ابن الجوزي عن هذه العلة إلى علة أخرى غير صحيحة : لا يدل على أن ليس هناك علة أخرى صحيحة ؛ الجواز أنه ذهل عنها . وكثيراً ما رأينا في إسناد غير ما حديث أكثر من علة واحدة ، فيشتغل بعض الناقدين ببيان إحداها ، ويذهل بذلك عن الأخرى ، وقد تكون هذه هي القادحة في صحة الحديث ، فلا ينتبه لها إلا من شاء الله ! ولعله قد مضى في كتابنا هذا. القبيل - غير ما حديث ، ومن ذلك الحديث المتقدم برقم (٤) ، فقد أعله المصنف بتفرد - من همام ، وليس كذلك ! وإنما علته الحقيقية تدليس ابن جريج ، كما بيناه هناك . هذا ثم إن الشيخ أحمد حفظه الله قوى الحديث بما نقله عن الباغندي في «مسند عمر بن عبد العزيز (ص) (۳) : حدثنا هشام بن خالد الأزرق : نا الوليد بن مسلم ٢٦٧
الجزء 02-1 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.