٢ - كتاب الصلاة
١٠١ ـ الخط إذا لم يجد عصاً
۱۰۸ - حديث
يعمل به . مطلقاً. ، لا في الأحكام ولا في الفضائل ، حكاه ابن سيد الناس في عيون الأثر عن يحيى بن معين ، ونسبه في «فتح المغيث» لأبي بكر بن العربي . وهو مذهب ابن حزم ، كما صرح به في كتبه ، منها : «الإحكام في أصول الأحكام (١٣٦/١) .
الله
وكيف يجوز العمل به ، وقد اتفقوا جميعاً على أن الحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن - والظن المرجوح - وهو أكذب الحديث بشهادة النبي ؟! وقد نعى تعالى على قوم قبلنا عملهم بالظن ، فقال : إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ) ، وقال تعالى : وإنَّ الظن لا يغني من الحق شيئاً
فقال :
ولذلك نهى النبي الله و أمته عن رواية الحديث عنه إلا بعد العلم بصحته ؛
اتقوا الحديث عَنِّي إلا ما علمتم » .
أفيجيز لهم العمل به قبل أن يعرفوا صحته ، وقد نهاهم عن روايته؟! اللهم ! لا
المقدمة (*)
وهذا بين لا يخفى ، وقد مضى تفصيل القول فى . ذلك في على أن حديث الباب ليس من الفضائل ، بل هو في الأحكام ؛ لأن فيه الأمر بالخط ، وهو يفيد الوجوب عند عدم القرينة ، ولا قرينة هنا .
وكأن النووي رحمه الله لاحظ ما ذكرنا ، فاحتاط في عبارته ، فقال ـ كما تقدم ـ :
وهذا من نحو فضائل الأعمال » !
هذا ؛ وقال النووي (٢٤٦/٣) - بعد أن عزا الحديث للمصنف وابن ماجه - :
(*) لم نجد في مقدمة «الصحيح من هذه السنن ما يشير إلى هذا المعنى ، ولم يجعل الشيخ لـ «الضعيف» مقدمة في أصله المخطوط ، ومراده مبثوث في كتبه انظر مثلا مقدمات «السلسلة الضعيفة ومقدمة الطبعة الأولى من صحيح الترغيب والترهيب .
٢٤٨
الجزء 02-1 — ص ٢٤٨