صحيح سنن أبي داود - ضعيف سنن أبي داود (الكتاب الأم) — الصفحة ٤٤٦٩

١ - كتاب الطهارة ۸۰ - الوضوء من النوم ٢٦ - حديث عباس ... قَوْلَهُ ، ولم يذكر فيه : أبا العالية ، ولم يرفعه » . وقال البيهقي : « قال أبو عيسى الترمذي : سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال : لا شيء . ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس ... قوله ، ولم يذكر فيه أبا العالية ، ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعاً من قتادة » . وقال الدارقطني : تفرد به أبو خالد عن قتادة ؛ ولا يصح » . قال المنذري في «مختصره» : وذكر ابن حبان البُسْتِي أن يزيد الدالاني كان كثير الخطأ ، فاحش الوهم ، يخالف الثقات في الروايات ، حتى إذا سمعها المبتدئ في هذه الصناعة علم أنها معمولة أو مقلوبة ، لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات ، فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات؟! وذكر أبو أحمد الكرابيسي الدالاني هذا ، فقال : لا يتابع في بعض أحاديثه . وسئل أبو حاتم الرازي عنه ؟ فقال : صدوق ثقة . وقال الإمام أحمد : لا بأس به. وقال ابن معين والنسائي : ليس به بأس. وقال البيهقي : فأما هذا الحديث فإنه قد أنكره على أبي خالد الدالاني جميع الحفاظ ، وأنكر سماعه من قتادة أحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما . ولعل الشافعي رضي الله عنه وقف على علة هذا الأثر حتى رجع عنه في الجديد . هذا آخر كلامه . ولو فُرِضَ استقامة حال الدالاني ؛ كان فيما تقدم من الانقطاع في إسناده ، والاضطراب ومخالفة الثقات : ما يعضد قول من ضعفه من الأئمة رضي عنهم أجمعين » . الله إذا علمت ذلك ؛ فلا تغتر بقول صاحب التاج» (٩٥/١) : رواه أبو داود والترمذي بسند مستقيم ! @ ومن الغريب : أنه قلما يخالف المذكورين ؛ فلما خالفهما ؛ حاد عن الصواب وذلك أنني رأيته لا يحسن هذه الصناعة ! ولعله قلد . في ذلك المحقق أحمد محمد شاكر ، فقد ذهب في تعليقه على المحلى» إلى تحسين الحديث ! ولكنه رجع عنه في تعليـقـه على «الـتـرمـذي» إلى
الجزء 02-1 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.