- كتاب الصيام
٥٢ ـ الرخصة في ذلك
٢٠٩٥ - حدیث
قلت : ولا يخفى على العارفين بعلم المصطلح : أن مثل هذا الرأي لا يعتبر جرحاً يُرَدُّ . به حديث الرجل ؛ لأن العبرة في الرواية إنما هو الصدق والضبط ، وليس
السلامة من البدعة ؛ على تفصيل معروف . ولذلك قال الإمام أحمد الله رحمه
في
:
لو تركنا الرواية عن القدرية ؛ لتركنا أكثر أهل البصرة » . قال شيخ الإسلام
الفتاوى» (٣٨٦/٧) :
وذلك لأن مسألة خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات مسألة مشكلة ، وكما أن القدرية من المعتزلة وغيرهم أخطأوا فيها ، فقد أخطأ فيها كثير ممن رد عليهم أو أكثرهم ؛ فإنهم سلكوا في الرد عليهم مسلك جهم بن صفوان وأتباعه ، فنفوا حكمة الله في خلقه وأمره ، ونفوا رحمته بعباده ، ونفوا ما جعله من الأسباب خلقاً وأمراً
"
ولذلك فلا يجوز رَدُّ حديث ثور هذا لأنه يرى القدر ، لا سيما وقد قيل إنه رجع
عنه ؛ فكيف وقد تابعه لقمان بن عامر ، كما ذكرت في «الإرواء» ، وهو صدوق لم
يتكلم فيه أحد إلا أنه حمصي أيضاً؟!
٢٠٩٥ - عن الأوزاعي قال :
ما زِلتُ له كاتماً حتى رأيته انتشر . يعني : حديث عبد الله بن بسر هذا في صوم يوم السبت
(قلت : كتمانه إياه ليس جرحاً مفسراً يُعَلُّ الحديث بمثله ، ولعله كان لأنه لم يظهر له معناه .
إسناده : حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان : ثنا الوليد عن الأوزاعي . قلت : ورجاله ثقات ؛ فهو صحيح إن كان الوليد سمعه من الأوزاعي .
وأخرجه البيهقي (٣٠٢/٤) عن المؤلف .
١٨٤
الجزء 01-7 — ص ١٨٤