صحيح سنن أبي داود - ضعيف سنن أبي داود (الكتاب الأم) — الصفحة ٣٥٥٦

- كتاب الصيام ٥٢ ـ الرخصة في ذلك ٢٠٩٥ - حدیث قلت : ولا يخفى على العارفين بعلم المصطلح : أن مثل هذا الرأي لا يعتبر جرحاً يُرَدُّ . به حديث الرجل ؛ لأن العبرة في الرواية إنما هو الصدق والضبط ، وليس السلامة من البدعة ؛ على تفصيل معروف . ولذلك قال الإمام أحمد الله رحمه في : لو تركنا الرواية عن القدرية ؛ لتركنا أكثر أهل البصرة » . قال شيخ الإسلام الفتاوى» (٣٨٦/٧) : وذلك لأن مسألة خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات مسألة مشكلة ، وكما أن القدرية من المعتزلة وغيرهم أخطأوا فيها ، فقد أخطأ فيها كثير ممن رد عليهم أو أكثرهم ؛ فإنهم سلكوا في الرد عليهم مسلك جهم بن صفوان وأتباعه ، فنفوا حكمة الله في خلقه وأمره ، ونفوا رحمته بعباده ، ونفوا ما جعله من الأسباب خلقاً وأمراً " ولذلك فلا يجوز رَدُّ حديث ثور هذا لأنه يرى القدر ، لا سيما وقد قيل إنه رجع عنه ؛ فكيف وقد تابعه لقمان بن عامر ، كما ذكرت في «الإرواء» ، وهو صدوق لم يتكلم فيه أحد إلا أنه حمصي أيضاً؟! ٢٠٩٥ - عن الأوزاعي قال : ما زِلتُ له كاتماً حتى رأيته انتشر . يعني : حديث عبد الله بن بسر هذا في صوم يوم السبت (قلت : كتمانه إياه ليس جرحاً مفسراً يُعَلُّ الحديث بمثله ، ولعله كان لأنه لم يظهر له معناه . إسناده : حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان : ثنا الوليد عن الأوزاعي . قلت : ورجاله ثقات ؛ فهو صحيح إن كان الوليد سمعه من الأوزاعي . وأخرجه البيهقي (٣٠٢/٤) عن المؤلف . ١٨٤
الجزء 01-7 — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.