- كتاب الطلاق ٤٠ - من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس ١٩٨٥ - حديث
)}
صحيح الإسناد » ! ووافقه الذهبي !
وعلقه البخاري (۳۹٥/٩) على ابن أبي الزناد ، وقواه الحافظ ، فقال
: (٣٩٦/٩)
تنبيه : طعن أبو محمد بن حزم في رواية ابن أبي الزناد المعلقة ، فقال : عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف جداً . وحكم على روايته هذه بالبطلان . وتُعقب بأنه مختلف فيه ، ومن طعن فيه لم يذكر ما يدل على تركه ، فضلاً . بطلان روايته ، وقد جزم يحيى بن معين بأنه أثبت الناس في هشام بن عروة ، وهذا
من روايته عن هشام » .
١٩٨٥ - وفي رواية عنه :
أنه قيل لعائشة : ألم تَرَيْ إلى قول فاطمة؟
قالت : أَمَا إِنه لَا خَيْرَ لها في ذِكْرِ ذلك !
عن
(قلت : إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه) . إسناده : حدثنا محمد بن كثير : أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عروة بن الزبير .
قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه كما يأتي . والحديث أخرجه البيهقي (٤٣٢/٧) من طريق أخرى عن محمد بن كثير وغیره . . . به
ثم أخرجه البخاري (٣٩٥/٩) ، ومسلم (٢٠٠/٤) من طريق عبد الرحمن بن
مهدي عن سفيان
٦٣
الجزء 01-7 — ص ٦٣