صحيح سنن أبي داود - ضعيف سنن أبي داود (الكتاب الأم) — الصفحة ٣٤٣٢

- كتاب الطلاق ٤٠ - من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس ۱۹۸۳ - حدیث إسناده : حدثنا نصر بن علي : أخبرني أبو أحمد : ثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قلت : وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ، فهو على شرطهما ؛ لولا أن أبا إسحاق ـ وهو السبيعي - كان اختلط ، لكنه قد توبع ، ولعله لذلك أخرجه مسلم كما يأتي . وأما الإمام أحمد ؛ فلم يصححه ، قال المصنف رحمه الله في «مسائل أحمد» (ص ١٨٤) : قلت لأحمد : تذهب إلى حديث فاطمة بنت قيس : طلقها زوجها؟ قال : نعم . فذكر له قول عمر رضي الله عنه : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا؟ فقال : ( كتاب ربنا ) ! أي شيء هو ؟ قال الرجل : أسكنوهن من حيث سكنتم ) . قال : هذا لمن يملك الرجعة . قلت : : يصح هذا من عمر رضي قال الحافظ عقبه في «الفتح» (۳۹۷/۹) : الله عنه ؟ قال : لا » . ولعله أراد ما ورد من طريق إبراهيم النخعي عن عمر ؛ لكونه لم يلقه » . قلت : ومن المحتمل أنه أراد به رواية أبي إسحاق هذه ـ وهي متصلة ـ ؛ لأنه مختلط كما تقدم، واختلف عليه في بعض متنه كما يأتي ، لكنه لم يتفرد به . والحديث أخرجه مسلم (١٩٨/٤) ، والطحاوي (۳۹/۲) ، والدارقطني ( ص ٤٣٥) ، وعنه البيهقي (٤٧٥/٧) من طرق أخرى عن أبي أحمد الزبيري . به ؛ ولفظهم : كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم ، ومعنا الشعبي ، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس : أن رسول الله الا الله لم يجعل لها سكنى ولا نفقة . ثم أخذ الأسود ، فقال : ويلك ! تحدث بمثل كفاً من حصى ، ، فحصبه به 1.
الجزء 01-7 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.