- كتاب الطلاق ٤٠ - من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس ۱۹۸۳ - حدیث إسناده : حدثنا نصر بن علي : أخبرني أبو أحمد : ثنا عمار بن رزيق عن أبي
إسحاق
قلت : وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ، فهو على شرطهما ؛ لولا أن أبا إسحاق ـ وهو السبيعي - كان اختلط ، لكنه قد توبع ، ولعله لذلك أخرجه مسلم كما يأتي .
وأما الإمام أحمد ؛ فلم يصححه ، قال المصنف رحمه الله في «مسائل أحمد»
(ص ١٨٤) :
قلت لأحمد : تذهب إلى حديث فاطمة بنت قيس : طلقها زوجها؟ قال : نعم . فذكر له قول عمر رضي الله عنه : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا؟ فقال : ( كتاب ربنا ) ! أي شيء هو ؟ قال الرجل : أسكنوهن من حيث سكنتم ) . قال : هذا لمن يملك الرجعة . قلت :
: يصح هذا من عمر رضي
قال الحافظ عقبه في «الفتح» (۳۹۷/۹) :
الله عنه ؟ قال : لا » .
ولعله أراد ما ورد من طريق إبراهيم النخعي عن عمر ؛ لكونه لم يلقه » . قلت : ومن المحتمل أنه أراد به رواية أبي إسحاق هذه ـ وهي متصلة ـ ؛ لأنه مختلط كما تقدم، واختلف عليه في بعض متنه كما يأتي ، لكنه لم يتفرد به . والحديث أخرجه مسلم (١٩٨/٤) ، والطحاوي (۳۹/۲) ، والدارقطني ( ص ٤٣٥) ، وعنه البيهقي (٤٧٥/٧) من طرق أخرى عن أبي أحمد الزبيري . به ؛
ولفظهم :
كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم ، ومعنا الشعبي ، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس : أن رسول الله الا الله لم يجعل لها سكنى ولا نفقة . ثم أخذ الأسود ، فقال : ويلك ! تحدث بمثل كفاً من حصى ، ، فحصبه به
1.
الجزء 01-7 — ص ٦٠