- كتاب الطلاق
٣٠ - ادعاء ولد الزني
١٩٥٩ - حدیث
(قلت : إسناده صحيح على شرط البخاري . وقد أخرجه هو ومسلم ؛ وزاد البخاري : ولم يرخص له في الانتفاء) .
إسناده : حدثنا أحمد بن صالح : ثنا ابن وهب : أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة .
قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ غير أحمد بن صالح ، فهو على شرط البخاري ، وقد توبع كما يأتي .
والحديث أخرجه البخاري (٢٥٢/١٣ - ٢٥٣) ، ومسلم (٢١١/٤ - ٢١٢) من طرق أخرى عن ابن وهب ... به ؛ وزاد البخاري في آخره :
ولم يرخص له في الانتفاء .
وهذه الزيادة أخرجها مسلم أيضاً وغيره من الطريق التي قبلها
۲۹ ـ باب التغليظ في الانتفاء
تحته حديث واحد . انظره في «الضعيف»]
۳۰ ـ باب في ادعاءِ وَلَدِ الزِّنَى
١٩٥٩ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال :
إن النبي قضى : أَنَّ كل مُسْتَلْحِقِ اسْتُلْحِقَ بعد أبيه الذي يُدعى له ادعاه وَرَثَتُهُ ، فقضى : أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها ؛ فقد لَحق بمن اسْتَلْحَقَهُ ، وليس له مما قسم قبله من الميراث ، وما أدرك من ميراث لم يُقْسَمْ ؛ له نصيبه ، ولا يَلْحَقُ إذا كان أبوه الذي يُدعى له أنكره . وإن
۳۳
الجزء 01-7 — ص ٣٣