۷ - كتاب الطلاق
۲۷ - اللعان
١٩٤٨ - حدیث
إنه غلط » ، كما في «الفتح » (۳۷۸/۹) !
لكن البيهقي أشار إلى الرد على المصنف بقوله - عقب إعلاله المذكور - :
يعني بذلك في حديث الزهري عن سهل بن سعد؛ إلا ما روينا عن الزبيدي عن الزهري » . قال المنذري :
يريد أن ابن عيينة لم ينفرد بها ، وقد تابعه عليها الزبيدي » .
قلت : وهي متابعة قوية ، وقد ذكرتها في تخريج الحديث الذي قبله و تابعه عياض بن عبد الله الفهري أيضاً ، كما تقدم هناك .
وتابعه أيضاً ابن جريج : أخبرني ابن شهاب ... بهذا الحديث ؛ وفي آخره :
ففارقها عند النبي ، فقال النبي
ذلك التفريق بين كل متلاعنين » .
أخرجه عبد الرزاق (١٢٤٤٦) ، وعنه مسلم (٢٠٦/٤) ، وكذا البخاري (۳۷۳/۹) ، ولكنه جعل هذه الزيادة من قول ابن شهاب ؛ إلا أن هذا لا يمنع من صحة نسبته إلى سهل ، كما ألمح إلى ذلك الإمام الشافعي ، ويؤيده تلك
المتابعات .
وقد تابع عبد الرزاق على وصله : سعيد بن سالم فقال : عن ابن جريج به : أخرجه البيهقي (۳۹۹/۷) .
وبالجملة ؛ فاجتماع هذه الطرق على هذه الزيادة ؛ مما يدفع احتمال خطئهم فيها ، ولعله لذلك لم يعبأ البخاري بإعلال ابن معين لرواية ابن عيينة هذه ؛
فأخرجها في (صحيحه» (١٥١/١٢) .
۲۲
الجزء 01-7 — ص ٢٢