صحيح سنن أبي داود - ضعيف سنن أبي داود (الكتاب الأم) — الصفحة ٢٩٣٤

ه ـ كتاب المناسك ٢٥ - الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة ١٥٨٦ - حديث الفسخ ـ وما أكثرها ـ ، وقد أشرت في الأعلى إلى بعضها . قال ابن القيم في تهذيب السنن : وهذا الحديث قد تضمن أمرين : أحدهما : فعل الصحابة لها ، وهو بلا ريب بأمر النبي ، وهو رواية . والثاني : اختصاصهم بها دون غيرهم، وهذا رأي ، فروايته حجة ، ورأيه غير حجة . وقد خالفه فيه عبد الله بن عباس وأبو موسى الأشعري . وقد حمله طائفة على أن الذي اختصوا به هو وجوب الفسخ عليهم حتماً وأما غيرهم فيستحب له ذلك ، هذا إذا كان مراده متعة الفسخ . وإن كان المراد مطلق المتعة ؛ فهو خلاف الإجماع والسنة المتواترة . والله أعلم » . قلت : الحمل المذكور بعيد جداً عن بعض ألفاظ الحديث ! ففي رواية عبد الوارث بن أبي حنيفة قال : سمعت إبراهيم التيمي يحدث عن أبيه عن أبي ذر قال في متعة الحج : ليست لكم ، ولستم منها في شيء ؛ إنما كانت ... الحديث . أخرجه النسائي بإسناد صحيح ، كما قال ابن القيم . فهذا منه صريح في أنه ينفي مطلق المشروعية ، وكذلك ـ هو يعني ـ مطلق المتعة ، وليس متعة الفسخ ؛ بدليل رواية عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال : قلت : لإبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي : إني أهم أن أجمع العمرة والحج؟! فقال إبراهيم النخعي : لكنَّ أباك لم يكن يهم بذلك ! وقال إبراهيم التيمي عن أبيه : أنه مرَّ بأبي ذر رضي الله عنه بالرِّبَذَةِ ، فذكر له ذلك؟! فقال : إنما كانت لنا خاصة دونكم . ۷۳
الجزء 01-6 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.