٣ - كتاب الزكاة
٢٦ ـ ما تجوز فيه المسألة
١٤٤٧ - حديث
قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير ابن الصباح ؛ فهو من رجال البخاري ، وقد تابعه البخاري نفسه كما يأتي
والحديث أخرجه البخاري (١٩٤/١٢ - ١٩٦) : حدثنا أبو نعيم ... به أتم منه . وكذلك أخرجه النسائي (۲۳۸/۲) من طريق أخرى عن أبي نعيم .
·
ومسلم (١٠٠/٥) من طريق ابن نمير : حدثنا سعيد بن عبيد ... به مختصراً وأتم من رواية المصنف
وسيأتي بتمامه في «الديات» [۸ - باب القتل بالقسامة] من طريق يحيى بن
سعيد عن بُشَيْرٍ . ومن طريق أبي ليلى عن سهل .
٢٦ ـ باب ما تجوز فيه المسألة
١٤٤٧ - عن سَمُرَة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
>>>
المسائلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بها الرجلُ وَجْهَهُ ؛ فمن شاء أبقى على وجهه ، ومن شاء ترك ؛ إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان ، أو في أمر لا يجد منه بداً » » .
قلت : إسناده صحيح ، وصححه الترمذي وابن حبان) .
إسناده : حدثنا حفص بن عمر النَّمَرِيُّ : ثنا شعبة عن عبد الملك بن عُمَيْرٍ عن زيد بن عقبة الفزاري عن سمرة .
قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات رجال البخاري ؛ غير زيد بن عقبة
الفزاري ، وهو ثقة
أزيد هنا فأقول :
والحديث مخرج في «التعليق الرغيب (۲/۲) ، فلا داعي للإعادة . ولكني
۳۳۹
الجزء 01-5 — ص ٣٣٩