۲ - كتاب الصلاة
٦٧ - الإمام يصلي من قعود
٦١٤ - حديث
وهو حديث صحيح ، رجاله رجال الصحيح» ، وقد صرح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه ، فانتفت تهمة تدليسه . فقول ابن الجوزي : إنه لا يصح ؛ مردود . وتعليل الطحاوي له بأن ابن عيينة ساقه عن عمرو أتم من سياق ابن جريج ولم يذكر هذه الزيادة ؛ ليس بقادح في صحته ؛ لأن ابن جريج أسن وأجل من ابن عيينة ، وأقدم أخذاً عن عمرو منه . ولو لم يكن كذلك ؛ . فهي زيادة من ثقة حافظ ، لیست منافية لرواية من هو أحفظ منه ، ولا أكثر عدداً ، فلا ، ولا أكثر عدداً ، فلا معنى للتوقف في الحكم بصحتها . وأما رد الطحاوي لها باحتمال أن تكون مدرجة ؛ فجوابه : أن الأصل عدم الإدراج حتى يثبت التفصيل ، فمهما كان مضموماً إلى الحديث ؛ فهو منه ، ولا سيما إذا روي من وجهين . والأمر هنا كذلك ؛ فإن الشافعي أخرجها من وجه آخر عن جابر متابعاً لعمرو بن دينار عنه »
قلت : ورواية الشافعي ؛ قد مضت في الحديث المتقدم قبله
٦١٤ - عن أنس :
٦٧ - باب الإمام يصلي من قعود
أن رسول الله الركب فرساً ، فَصُرع عنه ؛ فجُحِش شقه الأيمن ، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد ، فصلينا وراءه قعوداً ، فلما انصرف
قال :
إنما جعل الإمام ليؤتم به ؛ فإذا صلى قائماً فصلوا قياماً ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده ؛ فقولوا : ربنا ! ولك الحمد ، وإذا صلى جالساً ، فصلوا جلوساً أجمعون » .
(قلت : إسناده صحيح على شرط الشيخين . وقد أخرجاه وكذا أبو عوانة
الجزء 01-3 — ص ١٥٥