٢ - كتاب الصلاة ۲۳ - المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها
٥٠٧ ـ حدیث
حديث الثوري مرسل ؛ وقد روي موصولاً ؛ وليس بشيء . وحديث حماد بن سلمة موصول ؛ وقد تابعه على وصله : عبد الواحد بن زياد والدراوردي » . وتعقبه ابن التركماني بقوله :
قلت : إذا وصله ابن سلمة ، وتوبع على وصله من هذه الأوجه ؛ فهو زيادة
ثقة ؛ فلا أدري ما وجه قول البيهقي : ليس بشيء؟! » !
قلت : وهذا التعقب لا شيء ! فإن قول البيهقي هذا إنما أراد به حديث الثوري خاصة لا أصل الحديث ؛ كأنه يقول : وقد روي حديث الثوري موصولاً وليس بشيء ؛ فهو بمعنى قول الدارقطني المتقدم : « المرسل المحفوظ » ؛ يعني : المرسل عن الثوري هو المحفوظ ، لا الموصول عنه .
ويدل على ما ذهبنا إليه ؛ قول البيهقي عقب ذلك :
((
وحديث ابن سلمة موصول ... إلخ ؛ فإنه كالصريح على أنه أراد بذلك الكلام حديث الثوري وحده . ولذلك لا يمكن القول ـ كـمـا فـعـل الحافظ في «التلخيص» - :
إن البيهقي رجح المرسل أيضاً » ! والله أعلم
وثَمَّ وهم آخر يجب التنبيه عليه أيضاً ؛ فقد قال الأستاذ الفاضل الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على الترمذي (۱۳۳/۲) - إثر قول البيهقي المذكور آنفاً ـ : ولا أدري كيف يزعم الترمذي ثم البيهقي أن الثوري رواه مرسلاً ؛ في حين أن روايته موصولة أيضاً؟! ثم الذي وصله عن الثوري : هو يزيد بن هارون ، وهو حجة حافظ ، وأنا لم أجده مرسلاً من رواية الثوري؛ إنما رأيته كذلك من رواية سفيان بن عيينة ؛ فلعله اشتبه عليهم سفيان بسفيان !!
قلت : لو وقف الأستاذ الفاضل على رواية أحمد المتقدمة عن يزيد بن هارون
۳۹۷
الجزء 01-2 — ص ٣٩٧