صحيح سنن أبي داود - ضعيف سنن أبي داود (الكتاب الأم) — الصفحة ١٢٥٤

٢ - كتاب الصلاة ۲۳ - المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها ٥٠٧ ـ حدیث حديث الثوري مرسل ؛ وقد روي موصولاً ؛ وليس بشيء . وحديث حماد بن سلمة موصول ؛ وقد تابعه على وصله : عبد الواحد بن زياد والدراوردي » . وتعقبه ابن التركماني بقوله : قلت : إذا وصله ابن سلمة ، وتوبع على وصله من هذه الأوجه ؛ فهو زيادة ثقة ؛ فلا أدري ما وجه قول البيهقي : ليس بشيء؟! » ! قلت : وهذا التعقب لا شيء ! فإن قول البيهقي هذا إنما أراد به حديث الثوري خاصة لا أصل الحديث ؛ كأنه يقول : وقد روي حديث الثوري موصولاً وليس بشيء ؛ فهو بمعنى قول الدارقطني المتقدم : « المرسل المحفوظ » ؛ يعني : المرسل عن الثوري هو المحفوظ ، لا الموصول عنه . ويدل على ما ذهبنا إليه ؛ قول البيهقي عقب ذلك : (( وحديث ابن سلمة موصول ... إلخ ؛ فإنه كالصريح على أنه أراد بذلك الكلام حديث الثوري وحده . ولذلك لا يمكن القول ـ كـمـا فـعـل الحافظ في «التلخيص» - : إن البيهقي رجح المرسل أيضاً » ! والله أعلم وثَمَّ وهم آخر يجب التنبيه عليه أيضاً ؛ فقد قال الأستاذ الفاضل الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على الترمذي (۱۳۳/۲) - إثر قول البيهقي المذكور آنفاً ـ : ولا أدري كيف يزعم الترمذي ثم البيهقي أن الثوري رواه مرسلاً ؛ في حين أن روايته موصولة أيضاً؟! ثم الذي وصله عن الثوري : هو يزيد بن هارون ، وهو حجة حافظ ، وأنا لم أجده مرسلاً من رواية الثوري؛ إنما رأيته كذلك من رواية سفيان بن عيينة ؛ فلعله اشتبه عليهم سفيان بسفيان !! قلت : لو وقف الأستاذ الفاضل على رواية أحمد المتقدمة عن يزيد بن هارون ۳۹۷
الجزء 01-2 — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.