١ - كتاب الطهارة ١٢٩ - الرخصة في ترك الغسل يوم
الجمعة
۳۸۱ - حدیث
))
((
فأما الذين سمع منهم ؛ فهو أنس بن مالك ... إلخ .
وقد جزم بسماعه منه أحمد وأبو حاتم ، ولكن علته أنه معنعن ، كما سلف
وفي الباب : عن ابن عباس ، وأبي سعيد الخدري : عند البيهقي
وهذه الأحاديث وإن كانت أفرادها ضعيفة ؛ فمجموعها مما يعطي الحديث قوة ، ويرقيه إلى درجة الحسن على أقل الدرجات . وقد حسنه الترمذي والنووي كما سبق ، وقواه البيهقي ؛ فقال الزيلعي (۹۳/۱) :
قال البيهقي : والآثار الضعيفة إذا صُمَّ بعضها إلى بعض ؛ أحدثت قوة فيما اجتمعت فيه من الحكم . انتهى » .
لكن الحديث ليس نصاً فيما بوب له المصنف ؛ لأن غاية ما فيه : أن الوضوء نِعْمَ العمل ، وأن الغسل أفضل ، وهذا مما لاشك فيه ، وقد قال الله تعالى : ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم . . قال ابن حزم رحمه الله (١٤/٢) :
قال :
>>
فهل دل هذا اللفظ على أن الإيمان والتقوى ليس فرضاً ؟! حاشا الله من هذا ! » .
ثم لو كان في جميع هذه الأحاديث نص على أن غسل الجمعة ليس فرضاً ؛ لما كان في ذلك حجة ؛ لأن ذلك كان يكون موافقاً لما كان الأمر عليه قبل قوله عليه السلام غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم » . و « على كل مسلم » . وهذا القول منه عليه السلام شرع وارد ، وحكم زائد ناسخ للحالة الأولى بيقين لا شك فيه ، ولا يحل ترك الناسخ بيقين والأخذ بالمنسوخ
"
قلت : والحق أن غسل الجمعة واجب ؛ لأن الأحاديث الواردة في الباب قبله صريحة في ذلك لا تقبل التأويل إلا بتكلف واضح ؛ لكنها لا تفيد الشرطية ، فمن اغتسل يوم الجمعة ؛ فقد أدى الواجب الذي عليه ، ومن تركه فقد أثم ؛ لكن صلاة
۱۹۲
الجزء 01-2 — ص ١٩٢