القسم الأول: سؤال الجاهل عن فرائض الدين كالوضوء والصلاة والصوم وعن أحكام المعاملة ونحو ذلك. وهذا السؤال واجب، وعليه حمل قوله صلى الله عليه وسلم : طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة» (۱) ولا يسع الإنسان السكوت عن ذلك. قال الله تعالى : فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣]، وقال ابن
رضي
الله عنه
عباس رضي الله عنهما : إني أعطيت لساناً سئولاً، وقلباً عقولاً، وكذلك أخبر عن نفسه القسم الثاني : السؤال عن التفقه في الدين لا للعمل وحده مثل القضاء والفتوى وهذا فرض كفاية لقوله سبحانه وتعالى : و فلولا نفر من كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَهُوا فِي الدِّينِ [التوبة: ١٢٢] الآية. وقال : «ألا فـلـيـعـلـم الـشـاهـد منكم الغائب (۲) .
القسم الثالث : أن يسأل عن شيء لم يوجبه الله عليه ولا على : غيره، وعلى هذا حمل الحديث لأنه قد يكون في السؤال ترتيب
(1)
صحيح . رواه الطبراني في الصغير (۲۲) والأوسط (٩ ، ٢٠٠٨ ، ٢٤٦٢، ۸۳۸۱، ۸۸۳۳) وابن عبد البر في العلم عن أنس رضي الله عنه وفي الباب عن الحسين بن علي وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وعلي وغيرهم. والحديث صحيح دون لفظه ومسلمة قال السخاوي في المقاصد الحسنة (٦٦٠) : وليس لها ذكر في شيء من طرقه وإن كان معناها صحيحاً. وأقره الألباني على ذلك في تخريج أحاديث مشكلة الفقر
رقم (٨٦). (۲) قطعة من حديث أبي بكرة (سيأتي تخريجه) .
۵۲
ص ٥٢