3333
رواه البخاري ومسلم .
قوله : أمرت إلخ، فيه دليل على أن مطلق الأمر
وصيغته تدل على الوجوب .
قوله : «فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دمائهم وأموالهم فإن قيل : فالصوم من أركان الإسلام، وكذلك الحج، ولم يذكرهما. فجوابه : أن الصوم لا يقاتل الإنسان عليه، بل يحبس ويمنع الطعام والشراب والحج على التراخي فلا يقاتل عليه، وإنما ذكر رسول الله هذه الثلاثة لأنه يقاتل على تركها ولهذا لم يذكر الصوم
والحج لمعاذ حين بعثه إلى اليمن، بل ذكر هذه الثلاثة خاصة. وقوله : إلا بحق الإسلام فمن حق الإسلام فـعـل الواجبات، فمن ترك الواجبات جاز قتاله ـ كالبغاة، وقطاع الطريق، والصائل، ومانع الزكاة، والممتنع من بذل المال للمضطر والبهيمة المحترمة والجاني، والممتنع من قضاء الدين مع القدرة، والزاني المحصن، وتارك الجمعة والوضوء - ففي تلك الأحوال يباح قتله
وقتاله . وكذلك لو ترك الجماعة وقلنا إنها فرض عين أو كفاية . قوله : «وحسابهم على الله يعني من أتى بالشهادتين وأقام الصلاة وأتى بالزكاة عصم دمه وماله ثم إن كان فعل ذلك بنية خالصة صالحة فهو مؤمن وإن كان فعله تقية وخوفاً من السيف -
เ
كالمنافق ـ فحسابه على الله وهو متولي السرائر، وكذلك من صلى
(١٧٥، ٢١٩) الإحسان والدارقطني (۲۳۲۱) والبيهقي (٩٢/٣،
٣٦٧) (۱۷۷/۸) والبغوي (۳۳).
ص ٥٠