شرح الأربعين النووية - النووي - ت الطهطاوي - ط العلمية — الصفحة ٤٤

حنيفة رحمه الله تعالى : الحلال ما دل الدليل على حله. وقال . الشافعي رحمه الله : الحرام ما دل الدليل على تحريمه . قوله : وبينهما أمور مشتبهات أي بين الحلال والحرام أمور مشتبهة بالحلال والحرام، فحيث انتفت الشبهة انتفت الكراهة وكان السؤال عنه بدعة، وذلك كما إذا قدم غريب بمتاع فلا البحث عن ذلك، بل ولا يستحب، ويكره السؤال عنه يجب قوله : «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه أي طلب براءة دينه وسلم من الشبهة وأما براءة العرض فإنه إذا لم يتركها تطاول إليه السفهاء بالغيبة ونسبوه إلى أكل الحرام، فيكون مدعاة لوقوعه في الإثم، وقد ورد عنه الله أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم»(۱). وعن علي رضي عنه أنه قال : إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره، وإن كان عندك اعتذاره، فرب سامع نكراً لا تستطيع أن تسمعه عذراً. الله وفي صحيح الترمذي أنه قال : «إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليأخذ بأنفه ثم لينصرف (۲) وذلك لئلا يقال عنه إنه أحدث . (۱) ضعيف جداً. رواه أبو عبد الله الفلاكي في الفوائد (۹۰- ۹۱) أحمد بن (۲) عمار قال الدارقطني : متروك . صحيح . رواه أبو داود (١١١٤) وابن ماجه (۱۲۲۲) وابن الجارود (۲۲۲) وصححه ابن حبان (۲۲۳۸ ، ۲۲۳۹) الإحسان، والحاكم (١/ ١٨٤ ، . ٢٦٠) ووافقه الذهبي . ورواه الدارقطني (۱۵۷/۱ ، ۱٥۸) والبيهقي (٢) ٢٥٤) وقال البوصيري في مصباح الزجاجة : إسناده صحيح . 22
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.