وفي قوله : (وإنما لكل امرىء ما نوى» دليل على أنه لا تجوز النيابة في العبادات ولا التوكيل في نفس النية، وقد استثنى ذلك تفرقة الزكاة وذبح الأضحية، فيجوز التوكيل فيهما في النية
من
مع
والذبح والتفرقة مع القدرة على النية وفي الحج لا يجوز ذلك القدرة، ودفع الدين إذا كان على جهة واحدة لم يحتج إلى نية، وإن كان على جهتين كمن عليه ألفان بإحداهما رهن فأدى ألفاً وقال : جعلته عن ألف الرهن ،صدق، فإن لم ينو شيئاً حالة الدفع نوى بعد ذلك وجعله عما شاء. وليس لنا نية تتأخر عن العمل وتصلح إلا هنا .
وقوله : «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أصل المهاجرة المجافاة والترك. فاسم الهجرة يقع على أمور :
الله الأول : (هجرة الصحابة رضي عنهم من مكة إلى الحبشة)، حين أذى المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم ففروا إلى النجاشي، وكانت هذه الهجرة بعد البعثة بخمس سنين . قاله البيهقي
الهجرة الثانية : ( من مكة إلى المدينة، وكانت هذه بعد البعثة بثلاث عشرة سنة وكان يجب على كل مسلم بمكة أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وأطلق جماعة أن الهجرة كانت واجبة من مكة إلى المدينة هذا ليس على إطلاقه فإنه لا خصوصية
(1) انظر دلائل النبوة للبيهقي (٢٩٧/٢).
ص ٢٣