شرح الأربعين النووية - النووي - ت الطهطاوي - ط العلمية — الصفحة ١١٢

قال : نعم! . فجاء به فوقفه على الشافعي فذكر القصة إلى أن قال : ثم تقدم إسحاق إلى مجلس الشافعي، فسأله عن كراء بيوت مكة، فقال الشافعي : : هذا عندنا جائز، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «فهل ترك لنا عقيل من داراً؟» (۱) فقال إسحاق : أخبرنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن أنه لم يكن يرى ذلك وعطاء وطاوس لم يكونا يريان ذلك. فقال له الشافعي : أنت الذي تزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ قال إسحاق كذا يزعمون قال الشافعي: ما أحوجني أن يكون غيرك في موضعك فكنت آمر أن يفرك أذنيه، أنا أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول : قال عطاء وطاوس والحسن وإبراهيم وهؤلاء لا يرون ذلك! وهل لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة؟ ثم قال الشافعي : قال الله تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَرِهِمْ [الحشر: ۸] أفتنسب الديار إلى مالكين أو غير مالكين؟ قال إسحاق : إلى مالكين، قال الشافعي : فقول الله تعالى أصدق الأقاويل، وقد قال رسول الله : «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن»(٢). وقد اشترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه دار الحجلتين، وذكر الشافعي جماعات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إسحاق : سواء الْعَكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ [الحج : ٢٥]، فقال له الشافعي : المراد به الخاصة، وهو الذي حول الكعبة ولو كان كما تزعم لكان لا (1) رواه البخاري (۱۵۸۸ ، ۳۰۵۸ ، ٤۲۸۲) ومسلم (١٣٥١) وأبو داود (۲۹۱۰) وابن ماجه (۲۷۳۰ ، ۲۹٤۲) وأحمد (۲۰۱/٥، ۲۰۲) والحاكم .(٦٠٢/٢) (۲) رواه أبو داود (۳۰۲۱ ، (۳۰۲۲) والبيهقي في دلائل النبوة (٣١/٥، ٣٢). ۱۱۲
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.