شرح الأربعين النووية - النووي - العلمية — الصفحة ٤٤

حنيفة رحمه الله تعالى : الحلال ما دل الدليل على حله. و الشافعي رحمه الله : الحرام ما دل الدليل على تحريمه . قوله : وبينهما أمور مشتبهات» أي بين الحلال والح أمور مشتبهة بالحلال والحرام، فحيث انتفت الشبهة انتفت الكر وكان السؤال عنه بدعة، وذلك كما إذا قدم غريب بمتاع فلا يح البحث عن ذلك، بل ولا يستحب، ويكره السؤال عنه . قوله : «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه طلب براءة دينه وسلم من الشبهة وأما براءة العرض فإنه إذا يتركها تطاول إليه السفهاء بالغيبة ونسبوه إلى أكل الحرام، فيه مدعاة لوقوعه في الإثم ، وقد ورد عنها الا أنه قال : «من كان يؤ بالله واليوم الآخر فلا يقفنَّ مواقف التهم»(١). وعن علي رضي عنه أنه قال : إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره، وإن كان عن اعتذاره، فرب سامع نكراً لا تستطيع أن تسمعه عذراً. وفي صحيح الترمذي أنه قال : إذا أحدث أحدكم الصلاة فليأخذ بأنفه ثم لينصرف (۲) وذلك لئلا يقال عنه إنه أحدث (۱) ضعيف جداً. رواه أبو عبد الله الفلاكي في الفوائد (۹۰- ۹۱) أحما (۲) عمار قال الدارقطني : متروك . صحيح . رواه أبو داود (١١١٤) وابن ماجه (۱۲۲۲) وابن الجارود (۲ وصححه ابن حبان (۲۲۳۸ ، ۲۲۳۹) الإحسان، والحاكم (٤/١) ٢٦٠) ووافقه الذهبي . ورواه الدارقطني (١٥٧/١ ، ١٥٨) والبيهقي ٢٥٤) وقال البوصيري في مصباح الزجاجة : إسناده صحيح. ޑޑ
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.