٦٤
سلسلة أحاديث في الدعوة والتوجيه (۱۸)
بالخيرات، فيتنافس فيها لأنها لا تخرج عن الثلاث الخصال المذكورة،
وبناءً على ذلك فالغبطة تكون في كل طاعة محمودة.
وأما الحالة الثانية، وهو الاغتباط في المحرم، فإنه لا يجوز، بل يشترك مع المغبوط في وزره وذنبه كمن يغبط صاحب مال كسبه من حرام، ومن يغبط صاحب وظيفة، دخلها حرام، ونحو ذلك كل هذا لا يجوز مثل ما فعله بعض الناس حينما خرج قارون في زينته، قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا يلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَرُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرُ لِمَنْ ءَامَن وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾ [القصص: ۷۹ ، ۸۰] .
وأما الحالة الثالثة، وهو الغبط المباح فإنه يجوز حتى في غير هذه الثلاث؛ فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال : والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: «ليس لك عليه نفقة». فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدى عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما أبوجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد».
ص ٦٤