حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في البيوع المنهي عنها — الصفحة ٩١

وفي معنى بيع ما ليس عنده في الفساد: بَيْعُ. الطير وبيع المَبِيع قَبْلَ القَبْض وبيع مال غيره بغير إذنه، لا المتفلت، يصح لأنَّه غَرَر، لأنَّه لا يدري هل يجيزه مالكه أو لا يجيزه، وبه قال الشافعي، وقال جماعة يكون العقد موقوفاً على إجازة المالك، فإن أجازه، نَفَذَ، وهو قول مالك، وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق». ثم ساق البغوي حُجَّتهم في ذلك . قال ابن القيم (۱) : «أما قوله : ولا تبع ما ليس عِنْدَكَ»، فمطابق لنهيه عن بيع الغَرَر ، لأنه إذا باع ما ليس عنده، فليس هو على ثقة من حصوله، بل قد يحصل له وقد لا يحصل، فيكون غَرَراً، كبيع ... الشارد، والطير في الهواء، وما تَحْمِلُهُ ناقته، ونحوه ... وقد ظَنَّ طائفة (٢) أَنَّ السَّلَمَ مخصوص من عموم هذا الحديث فإنه بيع ما ليس عنده وليس كما ظَنُّوه، فإنَّ الحديث إنما تناول بَيْعَ الأَعْيَان، وأمَّا السَّلَمُ فَعَقْدٌ على ما في الذمة، بل شَرْطُهُ أنْ يكون في الذُّمَّة، فلو أَسْلَمَ فِي مُعَيِّن عِنْدَه كان فاسداً، الذِّمَّه مَضمُونٌ مستقر فيها . وبَيْعُ ما ليس عنده إنما نهى وما في عنه لكونه غير مضمون عليه ولا ثابت في ذِمَّته، ولا في يَدِه. (۱) في تهذيب السُّنَن (١٥٦/٥ - ١٥٨). (۲) منهم الإمام الشَّوْكَانِي من المتأخرين فإنَّه قال في نيل الأوطار» (٥/ ١٦٥) : وقد اسْتُتْني من ذلك السَّلَم، فتكون أدلة جوازه مُخَصِّصَةً لهذا العموم . ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.