حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في البيوع المنهي عنها — الصفحة ٨٩

وقد ذَكَرَ الإمام ابن القيم الحِكْمَةَ من النهي عن ربح ما لم يُضْمَن، فقال (۱) : هو من محاسن الشريعة، فإنَّه لم يتم عليه استيلاء، و لم تَنْقَطِعْ عَلَقُ البائع عنه، فهو يَطْمَعُ في الفسخ والامتناع مِنَ الإقباض إذا رأى المشتري قد رَبحَ فيه، وإِنْ أَقْبَضَهُ إِيَّاهُ، فَإِنَّما به ، يقبضه على إغماض وتأسف على فَوْت الربح، فَنَفْسُهُ متعلقة لم يَنْقَطِعْ طَمَعُهَا مِنْهُ، وهذا معلومٌ بالمشاهدة. فمِن كَمَال الشريعة ومحاسنها النهي عن الربح فيه، حتى يستقر عليه، ويكون مِنْ ضَمَانِهِ، فييأس البائع مِنَ الفَسْحَ وتنقطع عَلَقهُ عنه». وَذَكَرَ العلامة الصَّنْعَانِيُّ في سُبُل السَّلام (۲) تفسيراً آخر، فقال : قيل معناه: ما لم يملك. وذلك هو الغضب، فإنَّه غير ملك للغاصب، فإذا باعه ورَبحَ في ثمنه لم يحل له الربح». وهو بعيد . الصورة الرابعة: بَيْعُ ما ليس عِنْدَكَ (۳) : يعني ما ليس في مِلْكِكَ أو وِلايَتِكَ، أو قُدْرَتِكَ. أي لا (۱) في تهذيب السُّنَن (١٥٣/٥ - ١٥٤). .(۸۱۰/۳) (۲) (۳) انظر: معالم السنن للخَطَّابي (١٤٣/٥ - ١٤٤)، و(شرح السنة للبغوي (١٤٠/٨ - ١٤٢)، وتهذيب السُّنَن لابن القيم (١٥٦/٥ - ١٦٠)، ودلائل الأحكام لابن شداد (۳/ ۳۳۸ - (٣٤٠) ، و«الكاشف عن حقائق السنن للطيبي (٦(۸۱) ، ونيل الأوطار للشَّوْكَانِيّ (٥/ ١٦٤ - ١٦٥ ) . ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.