حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في البيوع المنهي عنها — الصفحة ٨٥

شَرْطاً واحداً صَحٌ وإِنْ شَرَطَ شَرْطَيْن أو أكْثَرَ لم يصح . ومَذْهَبُ الأَكْثَر عَدَمُ الفَرْق بين الشَّرْط والشَّرْطَيْن، واتفقوا على عدم صحة ما فيه شَرْطَان يعني ممّا لا يقتضيه العقد ولا يُلائمه، فإذا كان الشَّرْط ملائماً للعقد أو من مُقْتَضَاه، فهو صحيح وإِنْ تَعَدَّدَ . فالنَّظَرُ ليس لعدد الشروط، بل للاعتبار المذكور، والله سبحانه وتعالى أعلم. أما القول الخامس : السلعة مسألة فإنَّه أحسن التفاسير المتقدّمة، وهو ما رَبَّحَهُ الإمام ابن القيم رحمه الله، حيث يقول (۱) : وفُسِّر بأن يقول: (خُذ هذه بعشرة نقداً، وآخذها منك بعشرين نَسِيئة)، وهي (العِيْنَة) بِعَيْنِهَا . وهذا هو المعنى المطابق للحديث. فإنه إذا كان مقصوده الدراهم العاجلة بالآجلة فهو لا يستحق إلا رأس ماله، وهو أَوْكَسُ الثمنين، فإنْ أَخَذَهُ أَخَذَ أَوْكَسَهُمَا، وإِنْ أَخَذَ الثمن الأكثر فقد أخذ الرِّبَا . فلا مَحِيدَ له عن أَوْكَس الثمنين أو الرِّبَا . ولا يَحْتَمِلُ الحديث غير هذا المعنى، وهذا هو بِعَيْنِهِ: الشَّرْطَانِ في بيع، فإنَّ الشَّرْط يُطْلَقُ على العقد نَفْسِهِ. لأنهما تشارطا على الوفاء به فهو مشروط، والشَّرْطُ يُظْلَقُ على المشروط كثيراً، كالضَّرْب يُطلَق على المضروب والحَلْقُ على المحلوق، والنَّسْخُ على المنسوخ فالشَّرْطَان كالصَّفْقَتَيْن سواء، فشرطان في بيع كصفقتين في صَفْقَة. (۱) في كتابه تهذيب السُّنَن (١٤٨/٥ - ١٤٩ ) . ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.