فقال (۱) :
وقد رَدَّ الإمام الخَطَّابي رحمه الله تعالى هذا التفسير،
ولا فَرْقَ بين أن يشترط عليه شيئاً واحداً أو شيئين، لأنَّ العلة في ذلك كله واحدة وذلك لأنه إذا قال: بعتك هذا الثوب بعشرة دَرَاهِمَ على أن تقصره لي، فإنَّ العشرة التي هي الثمن تنقسم على الثوب وعلى أجرة القِصَارَة، فلا يُدْرَى حينئذٍ : كُمْ حِصَّة الثوب مِنْ حِصَّة الإجارة؟ وإذا صار الثمن مجهولاً : بطل البيع. وكذلك هذا في الشَّرْطَيْنِ والأَكْثَر».
رحمه الله : قال ابن حزم"
أما قول أحمد؛ فخطأ أيضاً، لأن تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم
،
الشَّرْطَيْنِ في بيع ليس مُبيحاً لِشَرط واحدٍ، ولا مُحَرَّمَاً له، لكنَّه مسكوت عنه في هذا الخَبَر ، فَوَجَبَ طَلَبُ حُكْمِهِ في غيره، فوجدنا قوله : كُلُّ شَرْط ليس في كتاب الله فهو باطل»، فَبَطَلَ الشَّرْطُ الواحد، وكُلُّ ما لم يعقد إلا به، وبالله تعالى
التوفيق».
وقال ابن القيم عن هذا التفسير: إنَّه بعيدٌ، وَدَلَّلَ على
بعْدِه بقوله (۳) :
إِنِ اشْتَرَطَ منفعة البائع في المبيع إن كان فاسداً فَسَدَ
(۱) في معالم السنن» (٥/ ١٤٥ - ١٤٦ ) . (۲) في المُحَلَّى» (٤١٦/٨).
(۳) في تهذيب السُّنَن» (١٤٦/٥).
۸۳
ص ٨٣