حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في البيوع المنهي عنها — الصفحة ٨٣

فقال (۱) : وقد رَدَّ الإمام الخَطَّابي رحمه الله تعالى هذا التفسير، ولا فَرْقَ بين أن يشترط عليه شيئاً واحداً أو شيئين، لأنَّ العلة في ذلك كله واحدة وذلك لأنه إذا قال: بعتك هذا الثوب بعشرة دَرَاهِمَ على أن تقصره لي، فإنَّ العشرة التي هي الثمن تنقسم على الثوب وعلى أجرة القِصَارَة، فلا يُدْرَى حينئذٍ : كُمْ حِصَّة الثوب مِنْ حِصَّة الإجارة؟ وإذا صار الثمن مجهولاً : بطل البيع. وكذلك هذا في الشَّرْطَيْنِ والأَكْثَر». رحمه الله : قال ابن حزم" أما قول أحمد؛ فخطأ أيضاً، لأن تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الشَّرْطَيْنِ في بيع ليس مُبيحاً لِشَرط واحدٍ، ولا مُحَرَّمَاً له، لكنَّه مسكوت عنه في هذا الخَبَر ، فَوَجَبَ طَلَبُ حُكْمِهِ في غيره، فوجدنا قوله : كُلُّ شَرْط ليس في كتاب الله فهو باطل»، فَبَطَلَ الشَّرْطُ الواحد، وكُلُّ ما لم يعقد إلا به، وبالله تعالى التوفيق». وقال ابن القيم عن هذا التفسير: إنَّه بعيدٌ، وَدَلَّلَ على بعْدِه بقوله (۳) : إِنِ اشْتَرَطَ منفعة البائع في المبيع إن كان فاسداً فَسَدَ (۱) في معالم السنن» (٥/ ١٤٥ - ١٤٦ ) . (۲) في المُحَلَّى» (٤١٦/٨). (۳) في تهذيب السُّنَن» (١٤٦/٥). ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.