حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في البيوع المنهي عنها — الصفحة ٧٦

| كأن يقول : أبيعك هذا المنزل بمبلغ كذا، على تُقُرِضَني مبلغاً مقداره كذا . أن أو العكس، بأن يقول له تُقْرِضني مبلغاً مقداره كذا، على أن أبيعك هذا المنزل بكذا. قال الإمام مالك في موطنه (۱) عَقِبَ روايته - بلاغاً - لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بَيْعِ وسَلَفٍ : وتفسير ذلك أَنْ يقولَ الرَّجُلُ للرجل: آخذُ سِلْعَتَكَ بكذا وكذا على أن تُسْلِفَني كذا وكذا، فإنْ عَقَدَا بَيْعَهُمَا على هذا فهو غير جائز . كما فُسِّرَ بأَنْ يُقْرِضه قَرْضاً ، ثم يبايعه عليه بيعاً يزداد عليه . قَالَهُ الإمام أحمد بن حنبل . وقد اختار تفسير الإمام أحمد هذا وجَلَّاهُ، الإمام ابن القَيِّم في تهذيب» السُّنَنَ» (١٤٩/٥) فقال : «لأنه إذا أقرضه مائةٌ إلى سَنَةٍ، ثم باعه ما يساوي خمسين بمائة: فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رَدُّ المِثْل، ولولا هذا البيع لما أقرضه، ولولا عقد القَرْض لما اشترى ذلك . ومِنْ قَبْلِهِ قد قال الإمام الخَطَّابِيُّ في مَعَالِم السُّنَن» (١٤٤/٥) : السلف (۱) في كتاب البيوع، باب وبيع العروض بعضها ببعض (٦٥٧/٢). ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.