|
كأن يقول : أبيعك هذا المنزل بمبلغ كذا، على
تُقُرِضَني مبلغاً مقداره كذا .
أن
أو العكس، بأن يقول له تُقْرِضني مبلغاً مقداره كذا،
على أن أبيعك هذا المنزل بكذا.
قال الإمام مالك في موطنه (۱) عَقِبَ روايته - بلاغاً -
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بَيْعِ وسَلَفٍ :
وتفسير ذلك أَنْ يقولَ الرَّجُلُ للرجل: آخذُ سِلْعَتَكَ بكذا وكذا على أن تُسْلِفَني كذا وكذا، فإنْ عَقَدَا بَيْعَهُمَا على هذا فهو
غير جائز .
كما فُسِّرَ بأَنْ يُقْرِضه قَرْضاً ، ثم يبايعه عليه بيعاً يزداد
عليه . قَالَهُ الإمام أحمد بن حنبل .
وقد اختار تفسير الإمام أحمد هذا وجَلَّاهُ، الإمام ابن
القَيِّم في تهذيب» السُّنَنَ» (١٤٩/٥) فقال :
«لأنه إذا أقرضه مائةٌ إلى سَنَةٍ، ثم باعه ما يساوي خمسين بمائة: فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رَدُّ المِثْل، ولولا هذا البيع لما أقرضه، ولولا عقد
القَرْض لما اشترى ذلك .
ومِنْ قَبْلِهِ قد قال الإمام الخَطَّابِيُّ في مَعَالِم السُّنَن» (١٤٤/٥) :
السلف (۱) في كتاب البيوع، باب وبيع العروض بعضها ببعض (٦٥٧/٢).
٧٦
ص ٧٦