أبيه، عنه وهي مِنْ أَصَحُ الأحاديث، وكان بعض أئمة أهل الحديث يجعلها في درجة أيوب عن نافع، عن ابن عمر.
والأئمة الأربعة وغيرهم اختجوا بها».
جواب العلة الرابعة
أمَّا رَدُّ بعضهم لحديث عمرو بن شُعَيْب، عن أبيه، عن جده)، لوجود المناكير فيه.
فقد بيّن الإمام أبو زُرْعَة الرَّازِيّ وغيره: أنَّ هذه المناكير إنما هي مِنْ جِهَة الضُّعَفَاء الذين يَرْوُونَ عن عمرو بن شُعَيْب). قال أبو زُرْعَة كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢٣٩/٦): «ما أَقَلَّ ما نُصِيب عنه ممّا روى عن غير أبيه عن جده مِنَ المُنْكَرِ ، وعامَّة هذه المناكير التي تُروى عن عمرو بن شُعَيْب، إنما هي عن المثنى بن الصباح، وابن لَهِيعَة،
والضعفاء».
وقال عَصْرِيَّهُ الإمام يعقوب بن شَيْبَة كما في «التمهيد» لا بن عبد البر (٦٢/٣): ما رأيتُ أَحَداً مِنْ أصحابنا ممَّن يَنْظُرُ في الحديث وينتقي الرِّجَالَ يقول في (عمرو بن شُعَيْب) شيئاً، وحديثه عندهم صَحِيحٌ، وهو ثقةً ثَبْت والأحاديث التي أَنْكَرُوا مِنْ حَدِيثه إنما هي لقومٍ ضُعَفَاء رَوَوْهَا عنه، وما روى عنه
الثقات فصحيح . وقال الحافظ الزَّيْلَعِيُّ في نَصْب الراية» (٥٨/١): وأَكْثَرُ النَّاس يَحْتَج بحديث عمرو بن شُعَيْب إذا كان الراوي عنه ثقة،
٦٥
ص ٦٥