حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في البيوع المنهي عنها — الصفحة ٦٣

وقال الإمام ابن عبد البَرِّ في «التمهيد» (٢٤/ ٣٨٤) : «والذي يقولُ : إن روايته عن أبيه عن جده : صحيفة؛ يقول : إنَّها مسموعة صحيحة. وكتاب عبد الله بن عمرو، عن جده، عن النبي ، أشهر عند أهل العلم، وأعرف من أنْ يُحْتَاجَ إِلى أَن يُذْكَرَ ويُوصَف». وقال رحمه الله تعالى في الاستذكار» (١٣٤/٢٠): «وأمَّا الصحيفة التي كانت عندهم فصحيفة مشهورة صحيحة، معلوم ما فيها». وقد جَلَّى الإمام ابن تَيْمِيَّة رحمه الله وَجْهَ الاحْتِجَاج بحديث عمرو بن شُعَيْب، عن أبيه، عن جده، فقال في مجموع الفتاوى» (۸/۱۸ - ۹): وإذا كانت نسخةً مكتوبةً مِنْ عَهْدِ النَّبِيِّ ، كان هذا أَوْكَدَ لها وأَدَلَّ على صِحَّتِها، ولهذا كان في نسخة عمرو بن شعيب من الأحاديث الفقهية التي فيها مُقَدَّرَاتٌ، ما احْتَاجَ إليه عامَّةُ عُلَماء الإسلام». = لا يَتَّجِهُ غَيْرُهُ في الأعصار المتأخرة، فإنَّه لو توفَّفَ العَمَلُ فيها على الرواية لانْسَدَّ بابُ العَمَل بالمنقول لتعذر شَرط الرواية فيها». قال الإمام النووي في إرشاد طلاب الحقائق» (٤٢٣/١) - طبعة مكتبة الإيمان في المدينة المنورة عام ١٤٠٨هـ -: وهذا هو الصَّحيح». وانظر: «الإلماع» للقاضي عياض ص ١١٦ - ۱۲۱، و«علوم الحديث لابن الصلاح ص ١٥٧ - ١٦٠، وشرح العِراقي لألفيته) (١١١/٢ - ١١٦)، وافتح المغيث للسَّخَاوي (۲٠/٣ - (۲۹)، وأسباب اختلاف المحدثين للمؤلف (١٧٤/١ - ١٧٦). ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.