فَإِنَّه روى ما روى (وِجَادَةٌ)؛ ومن هاهنا جاء ضَعْفُهُ، لأنَّ التصحيف يَدْخُلُ على الراوي من الصُّحُفِ) بخلاف المُشَافَهة
بالسَّماع .
العلة الرابعة:
وجود المناكير في حديثه .
* دَفْعُ العِلل المَذْكُورَة :
وقد رَدَّ المُوَفِّقُونَ لحديثه على هذه العِلل بما يلي:
جواب العلة الأولى:
إنَّ ما اعْتَلُوا به من عَدَم سَمَاعِ به من عَدَم سَمَاعِ (شُعَيْب) من (عبد الله بن عمرو)، مدفوع بثبوت سَمَاعِهِ منه. وقد صَرَّحَ بذلك: أيوب السَّخْتِيَانِي، وعليّ بن المَدِينِي، وابن حَنْبَل، والبُخَاري والتّرْمِذِي، والدَّارَقُظني، وأبو بكر النَّيْسَابُورِي - عبد الله بن محمد بن زياد، المتوفى عام (٣٢٤هـ ) ، عن يضع وثمانينَ سَنَة -، وابن شاهين والحاكم والبيهقي، وابن القطان الفَاسِي، والنووي، وابن القيم ، وخَلْقٌ سِوَاهم )
(1)
(۱) انظر: «السُّنن» للتّرْمِذِيّ (١٤٠/٢ ) و (۳ (۳۳)، و«العلل الكبرى» له أيضاً (٣٢٥/١ - ٣٢٦) ، و(السنن» للدَّارَقُظني (٥٠/٣)، واذكر من اخْتَلَفَ العلماء ونُقاد الحديث فيه» لابن شاهين ص٥٨ ٦٠ ، والسُّنَن الكبرى» للبيهقي (۳۹۷/۷) ، والتمهيد لابن عبد البَرِّ (٦٢/٣)، وبيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لابن القطان الفَاسِي (٤٨٧/٥)، والمجموع شرح المهذب للنووي (٦٥/١) ، و(تاريخ الإسلام» للذَّهَبِي
ص ٥٦