ثم يَذْكُرُ رحمه المولى تعالى كلام الإمام ابن تَيْمِيَّة، ويَذْكُرُ
رواية الحاكم له في علوم الحديث من الطريق المتقدم، ثم يقول: «السَّنَدُ مَدَارُهُ على ابن زَاذَان وهو شديد الضعف، لقول الدَّارَقُطْنِي فيه: «متروك». وشيخه الذهلي لم أعرفه. ومن هذا
الوجه أخرجه الطَّبَرَانِي في «الأوسط» (٤٥٢١/٢٦٤/١).
ثم لو صح السند بذلك إلى أبي حنيفة، لم يصح حديثه، لما هو معروف من حال أبي حنيفة رحمه الله في الحديث كما سبق بيانه ( ص ٥٣٦ و ٦٢٥).
ولذلك اسْتَغْرَبَ حَدِيثَهُ هذا الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ... واستغربه النووي أيضاً، وحُقَّ لهم ذلك، فالحديث محفوظ مِنْ طُرُقٍ عن عمرو بن شُعَيْب، عن أبيه، عن جده، بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شَرْطَيْنِ في بَيْعِ .... أخرجه أصحاب السنن، والطحاوي، وغيرهم...
فهذا هو أصل الحديث، وَهِمَ أبو حنيفة رحمه الله في روايته إن كان محفوظاً عنه، والله أعلم انتهى.
أقول : ما يحتاجُ إلى تعقيب من كلامه رحمه المولى تعالى
تقدم أكثره، وستأتي بقيته إن شاء الله تعالى.
تضعيفُ ابنِ القَطَّان الفَاسِي لرواية أبي حَنِيفَةَ، وَرَدُّ ابن قُطلُوبُنَا عليه :
وقد ذَكَرَ الحافظ ابن القَطَّان الفَاسِي ـ أبو الحسن علي بن
٤٠
ص ٤٠