حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في البيوع المنهي عنها — الصفحة ٣٥

البغدادي في مسند أبي حنيفة» ـ كما في «جامع المسانيد» للخُوَارِزْمِيّ (۲۲/۲) - (۲۳) ـ، حيث يرويه طلحة، عن أبي العباس بن عُقْدَة، عن الحسن بن القاسم عن الحسين البجلي، عن عبد الوارث بن سعيد به. و(حسين) هذا ترجم له الحافظ ابن حَجَر في «اللسان» (٢/ ٥٤٩ - ٥٥٠) - ط المرعشلي - وقال : ذَكَرَهُ الكَشْيُّ وابن في رجال الشَّيْعَة». ولم يزد عن ذلك، وهو من زوائده عُقْدَة على «الميزان». كما أنَّ في الإسناد إليه أحمد بن محمد بن سعيد بن عنه في عُقْدَة الحافظ أبو العباس (ت۳۳۲هـ))، قال الذَّهَبِيُّ «المغني في الضُّعَفَاء» (٥٥/١) شِيْعِيٌّ، وضَعْفَهُ غير واحد». وانظر ترجمته مطوَّلاً في «السِّير) له (٣٤٠/١٥ - ٣٥٥) . و(محمد بن سليمان الدُّهْلِي) لم أقف على مَنْ تَرْجَمَ له. وقد قال الحافظ ابن حَجَر عن طريق الإمام أبي حنيفة (1) في بلوغ المرام ص ٢٦٥ رقم (۸۲۰) . ومن المفيد أَنْ أَذْكُرَ نَصَّ كلام ابن حجر في تخريجه له، حيث يقول: «وأخرجه ـ يعني الحاكم ـ في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة، عن عمرو المذكور، بلفظ: «نهى عَن بَيْعِ وشَرْط». ومِنْ هذا الوجه أخرجه الطَّبَرَانِي في «الأوسط»، وهو غريب». وفي تخريجه هذا ،نظر حيث عزاه أولاً إلى الحاكم في علوم الحديث، ثم إلى الطَّبَرَانِي في «الأوسط»، وحقه بمقتضى أصول التخريج وقواعده، أنْ يُعْزَى إلى المصدر الأعلى أولاً، وهو «المعجم = ٣٥
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.