جزء فيه حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم — الصفحة ٩٧

جزء فيه حديث المسيء صلاته ثم تشهد، فأقم) [أيضًا. ت/ ٤]. ۹۷ إذا قمت فتوجهت إلى القبلة () ، فكبر الله وعلل (وفي رواية: إذا (1) أي: أذن للصلاة وأقم لها. وفيه دليل على وجوب الأذان والإقامة للمصلى. تنبيه هذه الجملة: «ثم تشهد فأقم، مدار طرقها على يحيى بن علي بن يحيى، وهو مجهول العين، لم يرو عنه سوى إسماعيل بن جعفر، ولا يعرف بجرح ولا تعديل. قال فيه ابن حجر مقبول، كما في التقريب» (٣٥٤/٢) ؛ يعني: إذا توبع، وإلا فلين الحديث، كما صرح الحافظ بهذا المصطلح في مقدمة «التقريب». وهنا توبع يحيى بن علي في روايته لجميع الحديث إلا على هذه الجملة: «ثم تشهد فأقم»، ومقتضى ذلك التوقف في قبولها. إلا أني أوردتها هنا لما يلي: أ- أن الألباني أشار في صحيح الجامع حديث رقم (٧٥٣) إلى أن الرافقي ذكرها بطريق صحيح؛ كما أنه صحح هذه الزيادة أيضًا في تحقيقه على «مشكاة المصابيح» (۱/ .(٢٥٣ . ب أن اعتبار حال يحيى في روايته لهذا الحديث تشعرك بضبطه على الأقل، لهذا الحديث خاصة، فإنه لم يخالف الثقات في روايته للحديث، وإنما زاد هذه الجملة فقط، التي فيها إثبات لحكم ورد ما يمكن أن يشهد له من خارج مما يقوي ضبطه وعدم وهمه في إيرادها. ج- أن في هذا الحديث قصة، وهذا مما يشعر بضبط الراوي، فقد قال أحمد بن حنبل: إذا كان في الحديث قصة دل على أن راويه حفظه . اهـ «هدي الساري» (ص ٣٦٣). د أنه روي القول بأن المنفرد يؤذن ويقيم عن جماعة من السلف، منهم: جابر بن عبد الله، والحسن البصري، وعطاء، وغيرهم. انظر: «المصنف لابن أبي شيبة (۲۱۸/۱-۲۲۱). (۲) فيه دليل على وجوب استقبال القبلة.
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.